اضراب
للمحامين في جنين بعد أن بلغت الأزمة ذروتها :
حيث لا محكمة بداية ولا سلطة قانون ، ولا توجد
حتى أوراق في المحكمة!!
جنين
- مكتب بدر للخدمات الصحفية : يعاني جهاز
القضاء في مناطق السلطة من نقص كبير في
العاملين ، ومن ظروف عمل صعبة
وتجاوزات خطيرة ، ويبرز الأمر جليا في
محافظة جنين التي يبلغ تعداد سكانها ثلث
مليون نسمة ، و لا يوجد بها سوى محكمة واحدة
للبت في الاف القضايا هي محكمة الصلح في
المدينة وهذه المحكمة لا يوجد بها سوى قاض
واحد ، عليه النظر يوميا ب 150 الى 400 قضية
وهذا عدد ضخم اذا علمنا أن القاضي
لا يستطيع النظر يوميا في أكثر
من عشرة قضايا ، ويزداد الأمر سوءا حين يتبين
أن هذا القاضي يقوم بمهمة أربعة قضاة
فهو قاضي الصلح وقاضي
محكمة البداية ، وقاضي مخالفات السير ورئيس
دائرة الاجراء رغم أن كلا منها بحاجة الى قاض
مستقل وهذا يفسر الكم الهائل من القضايا
التراكمية في المحكمة والتي مضى على بعضها
اثنا عشر عاما ، دون البت فيها ، ناهيك عن
التجاوزات اللامسؤولة من تدخلات أصحاب
النفوذ الاقتصادي ونفوذهم في القضاء ،
والقانون يميل لصالحهم بسبب نفوذهم وهذا أدى
الى انتشار الرشوة والفساد
وهدر اموال العامة ، والحاق اشد الضرر
بالاقتصاد الوطني ، هذه هي خلاصة الاعتبارات
والاحتجاجات التي يسوقها المحامون في جنين ،
وقد عبروا عن تذمرهم من هذا الوضع عبر
اجراءاتهم التصعيدية ، والتي تمثلت في البيان
الصادر عن نقابة محامي فلسطين ، قبل نحو عشرين
يوما ، والذي حذر من الأوضاع المتدهورة
للجهاز القضائي ، وأعلن اضرابا تحذيريا ليوم
واحد ، واضرابا لثلاثة أيام أمام محكمة الصلح
في جنين ، محامو جنين أصدروا بدورهم بيانا حمل
بشدة على وضع القضاء في جنين ، حيث بين أوضاع
مرفق القضاء في المدينة ، والنتائج المترتبة
على ذلك ، ومنها التأخير الطويل في الفصل بين
المنازعات ، وتراكم عدد كبير من القضايا ،
وتعطيل مصالح الناس وحقوقهم
وعدول الناس عن اللجوء الى المحاكم ،
وافساح المجال لجهات غير القضاء بالتدخل فيه /
واضعاف الردع الخاص والردع العام ، والحاق
أشد الضرر بالمحامين ، في نواح متعددة ، وكذلك
الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني ، وهنا يظهر
التساؤل : من هو المسؤول عن كل ذلك ، عدنان أبو
ليلى ممثل محامي نقابة فلسطين ، قال خلال
الاجتماع الذي عقده محامو جنين في مقر
النقابة في المدينة ، قبل اسبوع ، هناك لوبي
ضاغط داخل السلطة ، يدفع باتجاه بقاء القضاء
مهلهل ، وأكد على ضرورة وجود لوبي مضاد
لمواجهة ذلك ، وحول عدم وجود محكمة بداية في
مدينة جنين ، قال جمال الشاتي - عضو المجلس
التشريعي - ان اللقاء الأخير مع وزير العدل
فريح أبو مدين ، انتهى الى أن الكرة الان في
ملعب النشاشيبي وزير المالية ، الذي لم يقر
صرف بدل ايجارات للمقرات ، مدعيا عدم وجود
أموال كافية ، ويرد المحامون بأن الأرقام
تشير الى غير ذلك ، حيث أن مدخول وزارة العدل
وحدها ، من محافظة جنين ، يبلغ ثلاثة ملايين
شيكل سنويا ، وحجة وزير العدل هذه رد عليها
السيد قدورة موسى رئيس مكتب المؤسسات في جنين
، حيث قال أننا قمنا بتوفير مقر تبلغ مساحته 800م
، يصلح لأن يكون مجمعا للمحاكم ، ونطالب وزارة
العدل بالكشف عليه ، وتحديد موقفها منه ، وفي
حال عدم صلاحيته نحن
مستعدون لايجاد مقر آخر ، فاضل بشناق احد
المحامين في المدينة ، قال أن هناك عدة
اجراءات عملية يمكن القيام بها تتمثل بما يلي
: ضرورة تصعيد الاجراءات بأي شكل من الأشكال
المشروعة ، ومطالبة التشريعي من خلال أعضائه
في المحافظة تقديم مشروع حجب الثقة عن وزير
العدل ، وتشكيل لجان تضم المحامين والمجلس
التشريعي والمؤسسات ، للتنسيق بشأن الخطوات
المستقبلية ، وعند سؤالنا له حول الأذى
الملحق بالمحامين جراء الوضع الراهن ، أضاف
بأنه يتمثل بزعزعة الثقة بين المحامين
وموكليهم بسبب التأخر في الفصل في المنازعات
، والسلطة لم تتخذ اجراءات بحق من تعدو على
عمل المحامين ، مثل كتاب الاستدعاء وأصحاب
المكاتب التي لها ارتباط بشكل أو بآخر بأحد
المسؤولين ، هذا الوضع أدى الى عزوف الناس عن
المحاكم ، ومكتب المحافظ أو مقرات الأحهزة
الأمنية أو ديوان العشيرة أصبحت تشكل محاكم
بديلة تفصل في المنازعات دون اللجوء الى
القضاء ، ويبقى التساؤل الخطير ، من هو
المستفيد من كل هذا التردي ، وبالطيع لن يكون
عامة الناس ، فمن يكون ؟!
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00