Make your own free website on Tripod.com


اضراب للمحامين في جنين بعد أن بلغت الأزمة ذروتها : حيث لا محكمة بداية ولا سلطة قانون ، ولا توجد  حتى أوراق في المحكمة!!

 

العودة إلى صفحة الرسالة

جنين - مكتب بدر للخدمات الصحفية : يعاني جهاز القضاء في مناطق السلطة من نقص كبير في العاملين ، ومن ظروف عمل صعبة  وتجاوزات خطيرة ، ويبرز الأمر جليا في محافظة جنين التي يبلغ تعداد سكانها ثلث مليون نسمة ، و لا يوجد بها سوى محكمة واحدة للبت في الاف القضايا هي محكمة الصلح في المدينة وهذه المحكمة لا يوجد بها سوى قاض واحد ، عليه النظر يوميا ب 150 الى 400 قضية  وهذا عدد ضخم اذا علمنا أن القاضي لا يستطيع النظر يوميا في أكثر من عشرة قضايا ، ويزداد الأمر سوءا حين يتبين أن هذا القاضي يقوم بمهمة أربعة قضاة  فهو قاضي الصلح  وقاضي محكمة البداية ، وقاضي مخالفات السير ورئيس دائرة الاجراء  رغم أن كلا منها بحاجة الى قاض مستقل  وهذا يفسر الكم الهائل من القضايا التراكمية في المحكمة والتي مضى على بعضها اثنا عشر عاما ، دون البت فيها ، ناهيك عن التجاوزات اللامسؤولة من تدخلات أصحاب النفوذ الاقتصادي ونفوذهم في القضاء ، والقانون يميل لصالحهم بسبب نفوذهم وهذا أدى الى انتشار الرشوة والفساد  وهدر اموال العامة ، والحاق اشد الضرر بالاقتصاد الوطني ، هذه هي خلاصة الاعتبارات والاحتجاجات التي يسوقها المحامون في جنين ، وقد عبروا عن تذمرهم من هذا الوضع عبر اجراءاتهم التصعيدية ، والتي تمثلت في البيان الصادر عن نقابة محامي فلسطين ، قبل نحو عشرين يوما ، والذي حذر من الأوضاع المتدهورة للجهاز القضائي ، وأعلن اضرابا تحذيريا ليوم واحد ، واضرابا لثلاثة أيام أمام محكمة الصلح في جنين ، محامو جنين أصدروا بدورهم بيانا حمل بشدة على وضع القضاء في جنين ، حيث بين أوضاع مرفق القضاء في المدينة ، والنتائج المترتبة على ذلك ، ومنها التأخير الطويل في الفصل بين المنازعات ، وتراكم عدد كبير من القضايا ، وتعطيل مصالح الناس وحقوقهم  وعدول الناس عن اللجوء الى المحاكم ، وافساح المجال لجهات غير القضاء بالتدخل فيه / واضعاف الردع الخاص والردع العام ، والحاق أشد الضرر بالمحامين ، في نواح متعددة ، وكذلك الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني ، وهنا يظهر التساؤل : من هو المسؤول عن كل ذلك ، عدنان أبو ليلى ممثل محامي نقابة فلسطين ، قال خلال الاجتماع الذي عقده محامو جنين في مقر النقابة في المدينة ، قبل اسبوع ، هناك لوبي ضاغط داخل السلطة ، يدفع باتجاه بقاء القضاء مهلهل ، وأكد على ضرورة وجود لوبي مضاد لمواجهة ذلك ، وحول عدم وجود محكمة بداية في مدينة جنين ، قال جمال الشاتي - عضو المجلس التشريعي - ان اللقاء الأخير مع وزير العدل فريح أبو مدين ، انتهى الى أن الكرة الان في ملعب النشاشيبي وزير المالية ، الذي لم يقر صرف بدل ايجارات للمقرات ، مدعيا عدم وجود أموال كافية ، ويرد المحامون بأن الأرقام تشير الى غير ذلك ، حيث أن مدخول وزارة العدل وحدها ، من محافظة جنين ، يبلغ ثلاثة ملايين شيكل سنويا ، وحجة وزير العدل هذه رد عليها السيد قدورة موسى رئيس مكتب المؤسسات في جنين ، حيث قال أننا قمنا بتوفير مقر تبلغ مساحته 800م ، يصلح لأن يكون مجمعا للمحاكم ، ونطالب وزارة العدل بالكشف عليه ، وتحديد موقفها منه ، وفي حال عدم صلاحيته  نحن مستعدون لايجاد مقر آخر ، فاضل بشناق احد المحامين في المدينة ، قال أن هناك عدة اجراءات عملية يمكن القيام بها تتمثل بما يلي : ضرورة تصعيد الاجراءات بأي شكل من الأشكال المشروعة ، ومطالبة التشريعي من خلال أعضائه في المحافظة تقديم مشروع حجب الثقة عن وزير العدل ، وتشكيل لجان تضم المحامين والمجلس التشريعي والمؤسسات ، للتنسيق بشأن الخطوات المستقبلية ، وعند سؤالنا له حول الأذى الملحق بالمحامين جراء الوضع الراهن ، أضاف بأنه يتمثل بزعزعة الثقة بين المحامين وموكليهم بسبب التأخر في الفصل في المنازعات ، والسلطة لم تتخذ اجراءات بحق من تعدو على عمل المحامين ، مثل كتاب الاستدعاء وأصحاب المكاتب التي لها ارتباط بشكل أو بآخر بأحد المسؤولين ، هذا الوضع أدى الى عزوف الناس عن المحاكم ، ومكتب المحافظ أو مقرات الأحهزة الأمنية أو ديوان العشيرة أصبحت تشكل محاكم بديلة تفصل في المنازعات دون اللجوء الى القضاء ، ويبقى التساؤل الخطير ، من هو المستفيد من كل هذا التردي ، وبالطيع لن يكون عامة الناس ، فمن يكون ؟!

 

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

العودة إلى صفحة الرسالة

 

 

 

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل