الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص على العطار والمؤبد لأبو شمالة و15 على أبو طه
خاص بالرسالةحكمت محكمة امن الدولة في غزة امس الاربعاء بالاعدام رمياً بالرصاص على رائد العطار وبالمؤبد 25 عاماً على محمد ابو شمالة 15 عاماً على اسامة ابو طه وذلك بعد اتهامهم بقتل النقيب رفعت جودة .
وجاء في قرار الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة اللواء فريد القطب ما يلي : ـ
قررت محكمة امن الدولة العليا ، والمشكلة من اللواء فريد القطب رئيساً والعميد سليم الوادية عضواً والعميد الحقوقي طلال ابوزيد عضواً واسماعيل الشافعي عضواً والمقدم حقوقي منجد الريس عضواً في جلستها المنعقدة الاربعاء 10/3/1999 وبحضور كل من ممثل الادعاء العام العقيد عبد العزيز وادي وكاتب المحكمة وبحضور هيئة الدفاع وبالاجماع ، تجريم المتهم الاول رائد صبحي العطار مواليد 1974- متزوج- يسكن مدينة رفح وموقوف اعتباراً من 10/2/1999 بالتهم المسندة اليه من قبل النيابة العامة والواردة في لائحة الاتهام والحكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص استناداً لاحكام المادة 378 فقرة (ب) من قانون العقوبات الفلسطينية لعام 1979م المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينية.
ثانياً : الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على محمد ابوشمالة استناداً لاحكام المادة 377 فقرة (د) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979 والمعمول به في السلطة الفلسطينية .
ثالثاً : الحكم بالاشغال الشاقة لمدة 51 سنة على اسامة ابو طه استناداً لاحكام المادة 376 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م والمعمول به في السلطة الفلسطينية.
بعد النطق بالحكم كبر الثلاثة وعلا صوتهم في المحكمة احتجاجاً على الحكم وقد اصيب ذوو المتهمين بالصدمة ... وخارج المحكمة تجمع اهالي المعتقلين الذين رددوا هتافات ضد الحكم وضد السلطة ... وصرخ اخو رائد العطار وهو يبكي >قتلتوه يا ظلمة< .
** مؤتمر صحفي بعد الحكم
هذا وقد عقد مؤتمر صحفي بعد صدور قرار الحكم حضره العقيد اسماعيل الشافعي والعقيد طلال ابو زيد
وفي اجابته على اسئلة الصحفيين قال العقيد الشافعي : نحن غير متخوفين من ردة فعل الشارع الفلسطيني لاننا نطبق القانون ولسنا في شريعة غاب ونحمد الله اننا عدنا الى ارض الوطن ليس اقل من كافة دول العالم وتوجد لدينا قوانين ونحن نسير على هداها ، ورداً على السؤال عن سبب تغيير احد القضاة >العميد عبد الحي عبد الواحد< في الجلسة الاخيرة قال الشافعي : ان عبد الواحد تعرض لوعكة صحية حالت دون حضوره للمحكمة وحرصاً على سيادة القانون واحتراماً لمواعيد المحكمة تم تعيين احد القضاة بدلاً منه واخذ الوقت الكافي للاطلاع على كافة اوراق القضية ، وحول امكانية مصادقة الرئيس عرفات اضاف ان القانون خول للجهة المصدقة صلاحيات ونحن لا نتدخل في صلاحيات كفلها القانون الفلسطيني والجهة المصدقة صاحبة النظر الاعم والاشمل وهي صاحبة القرار ونترك لكل ذي اختصاص اختصاصه .وحول ظروف واجراءات المحاكمة اشار الشافعي الى ان المسائل التي تتعرض للمساس بالامن القومي الفلسطيني تنظر فيها محاكم امن الدولة التي تكفل ابسط الحقوق الانسانية والتي كفلها القانون للمتهم وهو المحامي وهذا ما تم تطبيقه سواء قصرت او طالت مدتها ، وثقوا تماماً انه لم يوجد اي خلل في اي اجراء وستطبق كافة القوانين بالنسبة لصدور الحكم .
واوضح العميد ابو زيد ان المحكمة اتاحت الفرصة الكاملة والاجراءات القانونية السليمة مئة بالمئة واتاحت للمتهمين كامل الحرية في الدفاع عن انفسهم وان جلسات القضاء كانت علنية ومفتوحة .
ورداً على سؤال احد الصحفيين الذي اشار انه من خلال استعراض اقوال الشهود والمتهمين ومرافعات النيابة والدفاع لم يقدم اي دليل واحد يثبت ان احد المتهمين اطلق الرصاص بشكل مباشر واصاب المجني عليه ، قال الشافعي : ان هناك اعترافات واضحة وصريحة من المتهمين منذ الجلسة الاولى وهناك -ايضاً- التحقيقات الاوليةالتي تم اعتمادها من المدعي العام والنائب العام وبالتالي اصبحت جزءاً من ملف القضية واقر المتهمون بصحتها ... واضاف ان حكم الاعدام لا ينفذ الا اذا كان هناك حكم بالاجماع .
وفي سؤال هل يكفي اعتراف المتهم بأنه مذنب قال الشافعي : انه في التحقيقات بيّن المتهمون بالتفصيل ما قاموا به ونحن لسنا بصدد فتح محكمة جديدة الآن ولكن هناك اعترافات واضحة وصريحة وموقف كل واحد بالتفصيل اين كان .
وحول عدم ابراز النيابة للتقرير الفني قال ابوزيد : ان المحكمة قالت حكمها بقناعة وبعد تمحيص كامل بالقرائن والادلة ، واضاف : ليس كل ما يطلبه الدفاع مقدس ويجب تلبيته لان الدفاع يطلب احياناً اشياء مستحيلة وفي هذه القضية فإن الطلقة اخترقت جسماً بفتحة دخول وفتحة خروج وغادرت جسم الشهيد ولا يمكن لمحامي الدفاع ان يطلب مقذوفاً غير موجود لعرضه على المعمل الجنائي للتقرير اذا ما كانت هذه الطلقة قد خرجت من هذا المسدس ام لا ولكن هناك العديد من الامور الفنية والادلة التي سعت المحكمة لاستكمالها بقناعة وجدانية كاملة في هذا الموضوع .
وبالنسبة لامكانية الاستئناف على الحكم اوضح الشافعي انه يجب التصديق على الحكم اياً كان من قبل الجهة المصدقة من خلال المستشارين >والمقصود بذلك الرئيس عرفات < .
ردود فعل مستنكرة لقرار الاعدام
هذا وقد اثار قرار محكمة امن الدولة رفض واستنكار مختلف منظمات حقوق الانسان ، اذ اعربت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عن استنكارها لحادثة مقتل النقيب جودة الا انها تعارض وبشدة وجود محكمة امن الدولة وذلك نظراً لتشكيلتها وللاجراءات السريعة المتبعة امامها والتي لا توفر الحد الادنى من الضمانات للمتهمين واضافت الهيئة في بيان لها ان المتهمين الثلاثة يعملون في جهاز عسكري (الامن الخاص) الامر الذي يبرر تقديمهم لمحكمة عسكرية مشكلة من قضاة عسكريين حقوقيين تراعى فيها الاصول والاجراءات القانونية ويوفر فيها حق المتهم في توكيل محام من نقابة المحامين وليس من ضباط الامن.
واشارت الهيئة انه لم تتوفر في محاكمة المتهمين الثلاثة الضمانات الكافية فالمحاكمة كانت سريعة ، كما ترى الهيئة ان عقوبة الاعدام التي حكمت بها المحكمة هي عقوبة خطيرة ، كما انها عقوبة غير انسانية، وطالبت الهيئة رئيس السلطة عدم المصادقة على القرار المذكور واعادة محاكمة المتهمين الثلاثة من محكمة مختصة تراعى فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة .
من جانبها اوضحت مؤسسة الضمير العديد من الملاحظات على جلسات المحاكمة منها، ان النيابة لم تستطع اثبات ان الذي اطلق الرصاص هو المتهم >رائد العطار< اضافة الى ان الشهود الستة والذين شهدوا ضد المتهمين كانوا شهود نفي وليس شهود اثبات اذ اجمعوا على انهم لم يروا المتهم >العطار< وهو يطلق الرصاص على النقيب رفعت .
عدم تقديم بيانات تثبت ان الرصاصة التي قتل بها النقيب جودة هي نفسها التي خرجت من مسدس > العطار< .
تغيب القاضي >عبد الحي عبد الواحد< في الجلسة الاخيرة واستبداله بالقاضي العميد >اسماعيل الشافعي< في الوقت الذي يعتبر ذلك مخالفاً للقانون ويتوجب مشاركة القاضي عضو هيئة رئاسة المحكمة في اربع جلسات .
كما اعربت الضمير عن بالغ قلقها ازاء تفجر الاحداث التي اندلعت على خلفية قرار محكمة امن الدولة والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن الفلسطينية والتي ادت الى مقتل علاء جمعة الهمص (17 عاماً) وخميس سلامة (17 عاماً) واصابة مواطنين آخرين .
واكدت الضمير على رفضها لمحكمة امن الدولة المخالفة لكافة المواثيق والقوانين والاعراف الدولية وغير المستوفاة لشروط المحاكمة العادلة ، وطالبت الرئيس ياسر عرفات بعدم المصادقة على عقوبة الاعدام .
وفي نفس السياق ناشدت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان الرئيس عرفات عدم المصادقة على القرار و عدم الاستجابة للضغوط الممارسة بهذا الاتجاه ، مشيرة الى انه قد تمت المصادقة على ثلاثة احكام وتم تنفيذها من بين 25 حكماً قد صدرت بالاعدام منذ وصول السلطة الفلسطينية .
واضاف بيان المجموعة الفلسطينية انها لاحظت ان المصادقة وتنفيذ احكام الاعدام في هذه الحالات الثلاث كانت استجابة للضغط الجماهيري .
وكان الشيخ احمد ياسين قد بعث برسالة مناشدة للرئيس عرفات قبل صدور الحكم دعاه فيها للتدخل شخصياً لتوجيه القضية نحو الكشف عن ملابساتها الحقيقية وبشكل يصون الدماء ويتوخى نية العدل وتكرس فيه النزاهة التي تعني الا يؤخذ احد من ابناء شعبنا بجريرة غيره .
واشار الشيخ ياسين في رسالته ان موضع الاصابة في جسد المرحوم - حسب التقرير الطبي- كانت من الخلف كما ان اقوال الشهود والافادات التي تناقلتها الصحف عن سير المحكمة متطلب اخذها بعين الاعتبار وتوجب البحث في اتجاهات اخرى .
وقال : نتطلع ان تكون نهاية المطاف تحقيقاً للمصلحة العامة وصوناً لوحدة شعبنا وتماسكه في هذه المرحلة الخطيرة التي نجتازها جميعاً .
وقد عقبت حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي على قرار الاعدام بالقول : هناك موقف مبدئي رافض للاعدام كعقوبة ولابد من الامتناع عنها مشيرة الى انه لابد من تعزيز القضاء المدني وعدم اللجوء الى محكمة امن الدولة وطريقة اتخاذ القرار بحاجة لمراجعة دون تأثير اي ضغط جماهيري .
واضافت : نحن في المجلس التشريعي لابد لنا من حملة لتعزيز القضاء واستقلاله واحترام القوانين والتشريعات وعدم اللجوء الى احكام الاعدامات التي لا تعطي مجالاً للقانون وعدم التعامل مع القضايا من خلال ردات فعل معتبرة ان الخلل الحقيقي هو نتيجة لعدم ثقة الجمهور بالقضاء وقرار استقلاليته .
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00