اكثر من شهرين على اتفاق السلطة والمعتقلين السياسيين .. دون تنفيذ

بعد ان خاضوا اضرابا لمدة 36 يوما

اكثر من شهرين على اتفاق السلطة والمعتقلين السياسيين .. دون تنفيذ

العقيد ابو سفيان : تأجل البت في الباقين بسبب الظروف السياسية الحساسة

خضر: ملف الاعتقال السياسي سيظل مفتوحا لان "CIA" اغلق "الباب الدوار"

تقرير عمر احمد

في اليوم الاول من شهر مارس الحالي كانت الفرحة كبيرة وعارمة عند المعتقلين السياسيين في سجن جنيد ، وكذلك عند ذويهم الذين انتظروا هذه البشرى على مدار عامين او اكثر ، كان الشيخ جمال منصور احد قادة حركة المقاومة الاسلامية حماس واحد الذين قادوا الاضراب في السجن يتحدث الى الصحافيين في مكتب العقيد محمد الجبارين (ابو سفيان) قائد قوات امن الرئاسة حيث يتحتجز المعتقلون.

قال منصور حينها "لقد انهينا الاضراب ونحن مطمئنون لاننا نؤمن بأن الجميع يقف ضد الاعتقال السياسي ومع احترام العدالة والقانون" واكد منصور بأنه تم الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على ان ينهي المعتقلون السياسيون اضرابهم عن الطعام ، مع ضمان الافراج عن كل من لم يثبت بحقه تهمة وتحويل من يثبت عليه شيء الى القضاء ، واعتبر منصور بأن هذا الاتفاق "يسري على جميع السجون" .

العقيد ابو سفيان نفسه اكد التوصل الى هذا الاتفاق وقال "ان جميع ملفات السجناء السياسية ستفتح وسيفرج عن كل من لم يثبت بحقه شيء" ، واضاف انه بعد دراسة الملفات سترفع توصيات الى الرئيس.

**اضراب 36 يوما

غير ان الايام والاسابيع مرت تباعا دون تنفيذ للاتفاق ، واحس المعتقلون بأنه غدر بهم وان السلطة غير حازمة في احترام الاتفاق خصوصا وان الموعد النهائي المقرر للافراج عن المعتقلين كان يوم عيد الاضحى ، غير ان العيد مرّ دون الافراج عنهم.

وقال ذوو المعتقلين لقد كنا نخشى هذه "اللعبة" من السلطة لعلمنا انها غير جادة في تنفيذ الاتفاق وان الامر سيخضع مرة اخرى للضغوط الامريكية والاسرائيلية ، الاضراب الطويل الذي استمر اكثر من 36 يوما شغل الرأي العام العالمي ووسائل الاعلام الدولية حيث ان العديد من المعتقلين المضربين نقلوا الى المستشفيات بسبب تدهور اوضاعهم الصحية.

وفي احدى الرسائل التي وصلت من قبل المعتقلين قالوا انهم سيواصلون الاضراب حتى النفس الاخير وحتى يضمنوا الافراج عنهم ، كان هناك اربعة واربعون معتقلا سياسيا يخوضون الاضراب في سجن جنيد بينما كان اربعة اخرون في سجن اريحا ، وظل هذا الاضراب يرفع صوته "دون ان تستجيب السلطة لمطالبهم المشروعة وكأنها تغمض عينيها عما يجري".

**قرار محكمة .. دون تنفيذ

في السادس من مارس الماضي اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية خلال جلسة عقدتها في رام الله قرارا تمهيديا بالزام المستدعى ضدهما وزير الداخلية والنائب العام في السلطة الفلسطينية تبيان الاسباب الداعية الى اعتقال المستدعين وهم المعتقلون السياسيون في سجن جنيد وعددهم 48 من سكان محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية الى جانب تقديم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخه ، كما قررت المحكمة إلزام المستدعى ضدهما الافراج عن كافة المعتقلين .

** العقيد ابو سفيان : تأجيل البت بسبب الندوات السياسية

العقيد محمد الجبارين (ابو سفيان) قائد قوات امن الرئاسة قال في حديث مع "الرسالة" : نحن على موقفنا بأن كل من لم يثبت بحقه شيء سيتم الافراج عنه ، اما من ثبت بحقه شيء فسيتم تحويله الى القضاء ، واضاف ابو سفيان : حقيقة اننا افرجنا عن مجموعات من المعتقلين !! وتأجل البت في امر الباقين نظراً للظروف السياسية الحساسة ، واشار ابو سفيان الى ان القيادة الفلسطينية لا تقبل ان يكون ملف الاعتقال السياسي مفتوحاً وهذا الامر لابد ان يعالج بشكل جيد واضاف : "ان حضور الشيخ ياسين جلسات المجلس المركزي اعطي انطباعاً جيداً لدى المعتقلين يتفهمون طبيعة الوضع جيداً وهم يتحملون جزءاً من هذا الواقع ، واعتقد ان عندهم الافق السياسي الواسع والايمان بالوحدة الوطنية ، الامر الذي يمكن ان يسهل التفاهم معهم حول قضية اعتقالهم .

النائب حسام خضر اعتبر الاعتقال السياسي "هو احد الشروط الاسرائيلية المفروضة على الجانب الفلسطيني وثمن "بيعة كاذبة" من اسرائيل لهذا الوهم المسمى السلام ، واعتبر ان عدم الافراج عن المعتقلين هو امتهان لحقوق وكرامة المواطنين وضرب لارادة المجلس التشريعي (ان كان له ارادة) على حد قوله . واشار خضر الى ان التشريعي قد اصدر العديد من القرارات لكن المجموعة المتنفذة في السلطة يعرفون ان الاعتقال السياسي هو ثمن امتيازاتهم ووكالاتهم في هذا السجن الكبير المسمى "الوطن" ، وقال : "اعتقد ان السلطة لن تخدم الاتفاق وان ملف الاعتقال السياسي سيبقى مفتوحاً كما ان اوضاع المعتقلين ستزداد سوءاً .

واكد حقه على ان الافراج عن المعتقلين ليس متوقفاً على "الانتخابات الاسرائيلية" بقدر ما هو متوقف على "الشروط الاسرائيلية" وقال : ان امريكا وضعت حداً لسياسة الباب الدوار حيث لم يعد امام السلطة فرصة للاعتقال "الاعلامي" بل ثبتت الاعتقال السياسي بالمفهوم السياسي وهذه احدى الورطات التي ورطنا فيها المفاوض الفلسطيني على حد قول النائب خضر.

توضيح من المعتقلين السياسيين في سجن جنيد

نشرت صحيفة القدس الغرّاء يوم السبت الموافق 8/5 في الصفحة الثانية تصريحات للسيد امين عام مجلس الوزراء احمد عبد الرحمن تضمنت دعوة لكل القوى للجلوس مع السلطة وتدارس الوضع الداخلي وصولا الى تجسيد الوحدة الوطنية ، وفي معرض ذلك اشار الى ان "السلطة لا يوجد عندها اي معتقل بسبب فكره السياسي او عقيدته الدينية او لأنه يرفض هو او حزبه اتفاقات اوسلو او لأنه يريد التحرير الكامل للارض الفلسطينية" أ.هـ.

واذا كان الامر كذلك فإننا نطرح جملة تساؤلات على السيد احمد عبد الرحمن:ـ

1ـ ما معنى قرارات المجلس التشريعي المتكررة الداعية الى اغلاق ملف الاعتقال السياسي وتحريمه واطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا ، والتي كان اخرها في نهاية شهر رمضان الماضي؟.

2ـ ما معنى البيان الذي قدمه السيد وزير الشئون البرلمانية عن ذات الملف وتعهد بالعمل باسم الوزارة لتطبيق المبدأ العظيم الذي ارساه المجلس التشريعي بتحريم الاعتقال السياسي -حسب ما ورد في البيان؟

3ـ مواقف المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية وعلى رأسها الامنستي في اخر تقرير لها وكذلك ما جاء في تقريرها "على مرور خمس سنوات على اوسلو" والذي يناقض تماما ما ذهب اليه السيد عبد الرحمن ، وكل المعلومات المتوفرة عن الاعتقال السياسي لدى هذه المؤسسات ولجنة حقوق الانسان والرقابة في التشريعي تؤكد على هذا .. فهل هذا يقنع السيد عبد الرحمن بوجود معتقلين سياسيين على خلفية الرأي!؟

4ـ الاضرابات المتكررة التي خاضها المعتقلون السياسيون واخرها اضراب سجن جنيد والذي استمر مدة 36 يوما وانتهى بتفاهم واتفاق لتطبيق مبدأ بسيط يقضي بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين يطالبون بانصافهم من خلال تطبيق المبدأ السابق، خاصة انه مضى على اعتقالهم ومعاناتهم اكثر من عشرين شهرا دون ذنب او محاكمة او تهمة.

5ـ واخير نطالب الاخ السيد عبد الرحمن بزيارة سجن جنيد ليطّلع بنفسه على حقيقة الوضع والا فبإمكانه التوجه الى لجان المجلس التشريعي او زميله السيد نبيل عمرو وزير الشئون البرلمانية او مؤسسات حقوق الانسان ، ولكن الزيارة ستقطع الشك باليقين ونحن بالانتظار وبكل ترحاب بالاخ الكريم ، داعين كل حر وحريص ومسئول للتحرك لوضع حد لاعتقالنا المفتوح كونه الخطوة الاولى والحقيقية على طريق الوحدة الوطنية ولا سيما في ظل المرحلة المصيرية التي تمر بها قضيتنا.

وتقبلوا فائق الاحترام

المعتقلون السياسيون في سجن جنيد العسكري

نابلس- 8/5/1999

عنهم

1ـ الشيخ جمال عبد الرحمن منصور / نابلس

2ـ رأفت ناصيف / طولكرم

3ـ جمال تيسير كتوت / نابلس

4ـ عبد الناصر واصف قدح / نابلس

5ـ اسيد عثمان نصار / قلقيلية

6ـ علاء صلاح شاهين / طولكرم

7ـ هاشم عبد القادر ابو نعمة / م. عسكر - نابلس

8ـ اسامة نصرت طوقان / نابلس

9ـ ابراهيم راشد ابو الهيجا / اليامون - جنين

10ـ محمد ناجي صبحة / عنبتا - طولكرم

11ـ منذر عبد الهادي مشاخي / ياصيد - نابلس

12ـ وائل عبد الكريم حشاش / م. بلاطة - نابلس

13ـ سعد ابراهيم العامر / كفر قليل - نابلس

14ـ عنان فوزي بشكار / م. عسكر - نابلس

15ـ اياد وديع ابو ز هرة / نابلس

 

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل