Make your own free website on Tripod.com


المنظمات الحقوقية تشكو من منع الشرطة من زيارتها للسجون

 

العودة إلى صفحة الرسالة

ابو شمالة : القرار موجه ضد المنظمات الحقوقية بشكل عام

الشرطة : بعض المنظمات قامت بتشويه الحقائق والافتراء على الشرطة

غزة - عمر احمد

قالت بعض المنظمات الحقوقية في قطاع غزة ان الشرطة الفلسطينية منعتها من زيارة السجون دون ابداء الاسباب ، وقال خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان انه فوجئ بخبر منعه من زيارة السجون من قبل الشرطة واضاف في حديثه لـ"الرسالة" لقد ابلغت بذلك شفوياً من السيد نائب مدير عام الشرطة الذي قال ان هناك تعميماً من اللواء غازي الجبالي بمنع  مؤسسة الضمير ومديرها خليل ابو شمالة من زيارة السجون او حتى الحصول على معلومات من اي مركز شرطة واشار ابو شمالة الى انه يستهجن مثل هذا القرار ولا يجد له اي مبرر مؤكداً انه -اي القرار ليس موجهاً ضد مؤسسة الضمير فقط وانما ضد حركات حقوق الانسان الفلسطينية التي نجحت الى حد كبير في انتقاد الممارسات غير القانونية ورصد انتهاكات السلطة لحقوق الانسان الفلسطيني ، كما نجحت -يضيف ابوشمالة- في فضح ممارسات الاحتلال بحق شعبنا .

وقال ابوشمالة انه يأمل من مدير الشرطة اعادة النظر في قراره هذا .

وقد علمت "الرسالة" بأن مدير جمعية القانون خضر شقيرات ممنوع كذلك من زيارة السجون بحسب ما ورد في التعميم ذاته .

وقد نفى ابو شمالة ان تكون مؤسسته قد نشرت اكاذيب او افتراءات على الشرطة او اي جهة اخرى ، وقال : ان مؤسستنا تتعامل بحسب الاصول وتتحرى الدقة في كل معلومة تقولها ، كما اننا لسنا اعداء للسلطة بل مكملين لدورها .

وقالت مصادر حقوقية انها كانت تزور السجون عبر طريقين ، الاولى عبر استصدار تصريح من النيابة العامة ، والثانية عبر استصدار تصريح من مدير الشرطة ، واضافت بأن قانون مراكز الاصلاح ليس قانوناً وانما هو قرار ، واذا كان قانوناً فإنه لا يخدم سيادة القانون .

** الشرطة : التعميم صحيح وهذه هي الاسباب

وقد صرح مصدر مسؤول في الشرطة الفلسطينية بأن التعميم الصادر من سعادة مدير الشرطة بمنع المؤسسات العامة في مجال حقوق الانسان من زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل في جميع محافظات الوطن هو تعميم صحيح وصدر استناداً الى ما يلي :

1- انه منذ بداية السلطة الوطنية وحتى تاريخ التعميم سمحنا لجميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان بزيارة مراكز الاصلاح والتأهيل بالرغم من قيام بعض هذه المؤسسات بتشويه الحقائق والافتراء على ما تقوم به هذه المراكز من سياسات تطويرية في كافة المجالات المتعلقة باقامة المسجونين ورعايتهم صحياً واجتماعياً وترفيهياً وغذائياً .

2- بصدور قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 6/98 ، حددت المادتان 10، 11 منه من لهم حق تفقد هذه المراكز ، وان جميع المؤسسات الحقوقية لا يتضمنها القانون باستثناء منظمة الصليب الاحمر الدولي حيث توجد معها اتفاقيات تنسيق وتعاون .

3- يسمح بزيارة المسجونين سواء موقوفين او محكومين لاهلهم وذويهم والمحامين الموكلين رسمياً منهم بزيارتهم في اي وقت طبقاً للقانون .

 

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

العودة إلى صفحة الرسالة

 

 

 

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل