السلطة و المنظمات الاهلية الى اين ؟

السلطة و المنظمات الاهلية الى اين ؟

كان يمكن للخلاف الذي نشب مؤخرا بين السلطة و المنظمات الاهلية ان يتخذ منحى اخر ، بعيدا عن كل اشكال  الاتهام  والطعن والتشكيك  ،اذا كان الهدف  - اولا واخرا -  يراد به خدمة الصالح العام الفلسطيني  ، وبديهي  ان تبدي السلطة الفلسطينية  شكوكها  في تمويل  هذه المنظمات  وطبيعة  عملها  لكن  هذه الشكوك  يجب ان تخضع  للمعايير  الصحيحة  والتي تستند  اساسا  الى القانون  الذي  يجب  ان يضع الجميع  -بما فيهم  السلطة -  تحت مظلته  ، لان هذا  المال  ( عصب  الحياة )  يجب ان يصب  في جيب الفقراء  والمحتاجين  واللاجئىن  وكل من له  حق فيه  .

ولا احد يشك ان الدول المانحة  تريد لهذه الاموال   ان تذهب   ضمن اطار  خاص لا يتوافق  وسلم  اولوياتنا  ، بل انه  قد يسير  عكس  ذلك تماما  ، اذ  ان تخصيص  اموال  ضخمة  لدراسة  الديمقراطية  او تطوير  شئون المرأة  او غيرها  ( على اهميتها )  يجب الا  يطغى   علي الحاجات  الاساسية  او ما نسميه  نحن  البنية التحتية  من مشاريع  مياه  ومجاري وكهرباء   ومدارس.  في نفس الوقت  لا تستطيع السلطة  ان تتهرب  من الاتهامات الموجهة اليها بالفساد  (  انظر مثلا   الاستطلاع الاخير  الذي يقول ان  70%  من المستطلع  اراؤهم  يعتقدون    بوجود  فساد  في اجهزة السلطة )  خصوصا   وان هناك   تقريرا  اثبت  ذلك  اضافة  الى تقريرين   اخرين  لم ينشرا  ... ان من  حق الشارع الفلسطيني  ان يتساءل  عن الاموال  وعن سبل  صرفها  والى من تصل  .

ومن هنا  كان لزاما  ان يكون هناك  ضابطا  قويا  وحازما  لكافة  الاموال  التي تصل سواء الى السلطة  او المنظمات  غير الحكومية  ، بمعنى  انه يجب  ان تخضع   للقانون   لان ذلك  يضمن   منع  التسيب  والانفلات  او التعدي  على اموال الناس  .

لا احد  يشك  بان المنظمات  غير الحكومية   لعبت دورا كبيرا  ومميزا  في النهوض   بالمجتمع  الفلسطيني وتطوير فعالياته وانشطته   ، لذا  ليس  من المنطق  قلب  ظهر  المجن  لها والتعامل  معها  على اساس  ( الابيض والاسود )  لانها  في نهاية  الامر  جزء  من  هذا الشعب  ويجب  ان يكون  دورها  مكملا  لدور السلطة  ولبيس مناقضا لها  . ان الشعب الفلسطيني  الذي  يسمع   دائما بملايين  الدولارات  من الدول المانحة   او غيرها  لا يرى  اثرها الكبير  على ارض  الواقع  ، فالحالة   الاقتصادية  لاتزال  تتعثر  والصناعات  تعاني من حالة   حصار  والزراعة  مهددة   دائما  ، فالاولى  ان تتكاتف  الجهود  من اجل  تحديد  الاولويات - والتي يجب  ان يكون  على رأسها  تأسيس  بنية  تحتية قوية  متماسكة  ، والبعد  عن  كل ما هو   شكلي   وغير ضروري  في هذه  المرحلة  . ان مبدأ   المحاسبة  ( من اين لك هذا ؟ )  الذي  نادينا به   دائما  - وسنظل ننادي به  - هو   الكفيل بمنع  التجاوزات  ، وللاسف  انه لازال  غائبا  الى اليوم  ، ومن ثم   ستكثر  الشكوك  والاتهامات  والطعون  ، وسيظل  الخاسر  الاكبر  من ذلك  كله هو الشعب  الفلسطيني  الذي ينتظر  ساعة  الفرج  والخلاص  من كل ما يعكر  سيره  نحو التحرر والبناء .

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل