Make your own free website on Tripod.com


حقوق الانسان الفلسطيني عام 98 : كل عام اسوأ من سابقه!!

 

العودة إلى صفحة الرسالة


اسرائيل: اعتقال 400 ، وفاة 4 معتقلين، مقتل 34 بأيدي الجنود والمستوطنين

السلطة: استمرار الاعتقال العشوائي والتعذيب ، حالتا وفاة في السجون ، عدم تنفيذ قرارات المحاكم ، قيود على حرية التعبير والنشر.

قراءة وتلخيص / عمر احمد

اصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الاحد الماضي تقريره السنوي لعام 98 م تضمن فيه النشاطات والتقرير المالي، وقال الصوراني في معرض تقديمه للتقرير ان اوضاع حقوق الانسان في فلسطين مستمرة في الانحدار ، وان الاشارات واضحة بأن العام 98 اسوأ من سابقه في هذا المجال، واشار الصوراني الى ان ظاهرة التعذيب في السجون الفلسطينية وعدم احترام قوانين المحكمة العليا والاعتقالات العشوائية وعدم احترام قرارات المجلس التشريعي كلها لازالت تشكل هاجسا عميقا للواقع الفلسطيني ، اضافة الى ان اضراب المعتقلين السياسيين في سجون السلطة يدق ناقوس الخطر حول الحريات العامة.

وفيما يخص الجهاز القضائي قال الصوراني :اننا نطلق صرخة مدوية على الجهاز القضائي لانه لاول مرة ينتابه خطر حقيقي ، فمنصب النائب العام وقاضي القضاة شاغران ، وهذه سابقة غير معهودة واكد الصوراني على ان القواعد الثلاثة للمجتمع المدني وهي سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان تواجه تدهورا واضحا عن العام 97.

** الحصار على مناطق السلطة : شهد العام 98 تراجعا في عدد ايام الاغلاق الشامل المفروض على قطاع غزة والتي بلغت 21 يوما مقارنة مع 54 يوما العام الماضي.

** طلبة غزة : سلطات الاحتلال لا زالت ترفض السماح لنحو 1200 طالب غزي بمغادرة القطاع لمواصلة تعليمهم فيجامعات الضفة الغربية وتستمر هذه المعاناة منذ ثلاثين شهرا.

** معتقلون: اعتقلت سلطات الاحتلال 500 معتقل من قطاع غزة خلال العام 98 منهم 39 على المعبر الحدودي في رفح 29 على حاجز ايرز ، و 19 بالقرب من المستوطنات الاسرائيلية في قطاع غزة ، او من مطار بن غوريون يذكر انه في العام 97 اعتقل 400 مواطن، ولا زالت اسرائيل تحتجز اكثر من 2500 فلسطيني في السجون ومراكز الاعتقال.

** وفيات : توفي اربعة معتقلين في سجون الاحتلال ثلاثة منهم من قطاع غزة وواحد من الضفة الغربية وفي اثنتين من تلك الحالات هناك دلائل تشير الى ان الاهمال الطبي كان السبب في الوفاة.

**قتلى على ايدي مستوطنين

خلال العام 98 قتل المستوطنون 11 مدنيا فلسطينيا في الضفة والقطاع ، وفي اربعة من حالات القتل اطلق المستوطنون النار باتجاه المدنيين فيما قتل 4 مدنيين طعنا بالسكين ومدنيان اخران دهسا بسيارات يقودها المستوطنون ، ومدني قتل بعد ضربه بآلة حادة على رأسه من قبل مستوطنين

** قتلى على ايدي جنود الاحتلال:ـ

قتلت قوات الاحتلال 23 مواطنا منهم 16 في الضفة الغربية و7 في قطاع غزة

*** على المستوى الفلسطيني

**الاعتقال غير القانوني

استمرت اجهزة الامن الفلسطينية خلال العام 98 في اعتقال مواطنين لاسباب سياسية وفي كثير من الاحيان بضغط من الولايات المتحدة واسرائيل وكجزء من الاجراءات التي ينبغي على السلطة القيام بها لمكافحة "الارهاب" وقد اخذت عمليات الاعتقال احيانا شكل حملات تطال العشرات في ان واحد بموجب قوائم معدة مسبقا ، وكما تم اعتقال مواطنين على خلفية رأيهم السياسي وانتقادهم للسلطة وفي غير حالة اعتقلت اجهزة الامن الفلسطينية عددا من الصحفيين.

وقد تعرض للاعتقال اكثر من 400 مواطن في قطاع غزة تفاوتت فترات اعتقالهم بين عدة ايام الى اعتقال لفترة غير محدودة ، ولا تتردد اجهزة الامن الفلسطيني في اعتقال افراد عائلة بأكملها للضغط على احد ابنائها المطلوبين من اجل تسليم نفسه ( مثل اعتقال خمسة افراد من عائلة ابو جبر من النصيرات على ايدي المخابرات العامة). ومع نهاية عام 98 كان هناك نحو 90 معتقلا في السجون او مراكز الاعتقال التابعة لعدد من الاجهزة الامنية يجري اعتقال بعضهم منذ مارس 96 دون ان يقدموا للمحاكمة..

**التعذيب وسوء معاملة المعتقلين..

يخضع عدد محدود من المعتقلين السياسيين في مراكز توقيف تابعة لبعض الاجهزة الامنية لشتى صنوف التعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة ، ومع ان تراجعا ملحوظا قد طرأ خلال العام 98 في استخدام اساليب التعذيب المفضية الى الموت حيث لم تسجل اية حالة وفاة في قطاع غزة (سجلت حالتا وفاة في الضفة الغربية : ناصر الحروب ووليد القواسمي) ، ومن اساليب التعذيب : الضرب ببرابيش بلاستيكية او بالعصا ، صفع الوجه والاذنين ، الفلكة ، الشبح ، الحرمان من النوم، وافاد المعتقلون انهم تعرضوا للسب والشتمائم بالفاظ نابية وتم حلق رؤوس عدد منهم.

**اطلاق النار: خلال العام 98 قتل ثلاثة مواطنين من قطاع غزة واصيب ثلاثة اخرون جراء اطلاق النار من قبل اجهزة الامن الفلسطينية.

** محكمة امن الدولة : في كثير من الاحيان تستخدم محاكم امن الدولة للتحايل على الاجراءات القانونية المدنية او لتجنب المرور بها ، وكان ابرز هذه الحالات خلال العام 89 قضية د. ابراهيم المقادمة الذي اعتقل بتاريخ 10/4/98. ان استمرار عمل محكمة امن الدولة يشكل سيفا مسلطا على رقاب المواطنين.

**عدم تنفيذ قرارات محاكم: شهد العام 98 عددا من المخالفات الجسيمة لقرارات المحاكم الفلسطينية من قبل هيئات او اجسام حكومية ، ولعل ابرز قرارات المحاكم التي لم تنفذ كان قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 4/6/98 بالافراج عن د. عبد العزيز الرنتيسي المعتقل منذ 9/4/98 .

** قيود على حرية التعبير: خلال العام 98 واصلت السلطة فرض قيود على حرية التعبير والنشر واتخذت جملة من الاجراءات لتقييد حق المواطن في التعبير عن رأيه ونشره، فقد تم اعتقال العديد من الصحفيين لدى قيامهم بتغطية بعض الاحداث كما اغلقت الشرطة عددا من المكاتب الصحفية.

 

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

العودة إلى صفحة الرسالة

 

 

 

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل