Make your own free website on Tripod.com


(القانون) تستصدر قراراً ضد جمعية "العاد" الاستيطانية

 

العودة إلى صفحة الرسالة

القرار يؤكد وجود تزوير من السماسرة و"العاد"

نابلس -من سهير سلامة

بواقعة غير مسبوقة اصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية صباح يوم 15-2-99 قرارها بتثبيت ملكية البيت الذي تملكه السيدة منيرة صيام من وادي حلوة بسلوان - القدس ، واكدت في قرارها ضد الاستئناف المقدم من "العاد" رفضها لمحاولات تزوير ملكية البيت الذي قامت به "العاد" بواسطة بعض ابناء العائلة ونفر من السماسرة ، وقد مثلت جمعية (القانون) السيدة منيرة صيام بواسطة المحاميين سيمدار بن نتان ويوهان كوهين من مكتب افيغدور فليدمان محامي جمعية (القانون) .

وكانت (القانون) قد ربحت الدعوى التي اقامتها موكلتها السيدة منيرة صيام بتاريخ 18/5/1997 ، ضد حركة "العاد" الاستيطانية التي حاولت السيطرة من خلال عدد من السماسرة وعدد من ابناء العائلة الذين ادعوا ان المرحومة مريم خليل زوير "جلاجل" ، صاحبة البيت ووالدة السيدة منيرة صيام قد باعتهم وتنازلت لهم عن البيت وقد احبط القرار الاسرائيلي المذكور محاولة للاستيلاء على منزل وارض في منطقة "وادي حلوة" في سلوان كان ابطالها جمعية "العاد" الاستيطانية الاسرائيلية وسمسارا اراض وفلسطينيون يقيمون في الولايات المتحدة ، كانوا قد زوروا توقيع والدتهم لتسريب البيت والارض للجماعات الاستيطانية اليهودية ويتكون العقار مثار الحديث من ارض مساحتها 750 متراً مربعاً ، وبيت سكني يحتوي على ثلاث غرف نوم ومطبخ وحمام ومخزنين .

وكانت جمعية "العاد" اليهودية المتطرفة حاولت قبل نحو عام الاستيلاء على العقار المذكور بدعوى شرائه من اصحابه الا ان منيرة جميل صيام تقدمت بدعوى الى المحكمة الاسرائيلية من خلال جمعية (القانون) طعنت فيها بقانونية بيع بعض اخوالها للعقار الى سمسار قام بدوره ببيعه لسمسار آخر ومن ثم الى جمعية "العاد" .

وجاء في قرار القاضي "زيار" الذي صدر بتاريخ 18/5/1997 ، كما يلي : لا يحق لابناء المرحومة بيع الملك لسلب المدعية حقها فيه الا بعد ان يتم تحديد ورثة المرحومة .

ويتضح من قرار القاضي الاسرائيلي ان بعض ابناء المرحومة مريم خليل زوير "جلاجل" المقيمين في الولايات المتحدة قاموا بتزوير شهادة ادعوا فيها بأن والدتهم باعتهم املاكها قبل وفاتها في العام 1991.

وجاء في حيثيات القرار : المدعى عليه واخواه الاثنان القاطنان في امريكا ، والمسمون ابناء المرحومة ، يدعون ان الملك مع الورثة التي تركتها المرحومة في القدس اشتروها عندما كانت المرحومة على قيد الحياة ، وان حقهم في الملك اعطاهم الحق في بيعه الى المدعى عليه من السماسرة ، الذي باعه بدوره الى المدعى عليه سمسار آخر والذي بدوره باعه الى المدعى عليهما (جمعية العاد) .

ويتضح من حيثيات القرار الصادر ان المدعى عليهما من السماسرة انسحبا من المحكمة لاخفاء عملهما ببيع الملك لليهود، وجاء في القرار آنذاك ان السماسرة وجمعية العاد طلب شراء الملك علماً انهما يهود . وثبت عدم تخوف ابناء المرحومة او المدعى عليهما من بيع اراض لليهود . واضاف : تم بيع الملك للسمسار الذي شهد في المحكمة بأن حكماً بالاعدام صدر ضده وانه لا يخشى بيع او اجراء صفقات اراض مع اليهود . حيث اتم عملية البيع مكان المدعى عليه سمسار آخر .

واثبت في القرار انه خلافاً لما يدعيه السماسرة واولاد المرحومة فإن الملك لم يبع لهم اثناء حياة المرحومة حيث بقي بحوزة المرحومة لحين وفاتها وقال : لذا يعود الملك للورثة وبما ان صاحبة الادعاء (منيرة صيام) لم تكن على علم بالصفقة وهي احدى اطراف الورثة فإن البيع يحتاج لقرار محكمة .

وكان ابناء المرحومة ادعوا بأن والدتهم باعتهم الملك وفي وثيقة قدموها للمحكمة بادعاء انها حولت الملك لهم "كهدية" .

وجاء في القرار : الوثيقة تشير الى ان المرحومة اهدت للمدعى عليه ولاثنين من ابنائها وليس لابنائها الخمسة .

ونفت منيرة صيام علمها بهذه الوثيقة ، فيما اثبت القاضي الاسرائيلي في وقت لاحق عدم صحة هذه الوثيقة لوجود العديد من التناقضات فيها ،وقد اقدم المستوطنون مؤخراً على الاستيلاء على المنزل.
وقد جاء في حيثيات القاضي "زيلر" الذي رأس المحكمة آنذاك "توجد احتمالات ، لان يكون كاتب العدل وحتى بدون معرفته يريد ارضاء هؤلاء المستوطنين من اجل ان يستمروا بالحصول على خدماته في المستقبل ، ولا ريب في ان تدقيق كاتب العدل بكل ما له علاقة باعداد تواقيع من هذا النوع يمكن ان لا ينال رضا ذوي الاهتمام بها" ، وفي الحيثيات ذكر القاضي "زيلر" في قراره "التوقيع على وثيقة قانونية ليس مجرد عملية تحويل ورقة لوثيقة قانونية جراء التوقيع" .

وبصدور قرار المحكمة برد الاستئناف تنكشف احدى محاولات تزوير وثائق من اجل السيطرة على املاك العرب بمدينة القدس ، وجمعية (القانون) ترى ومن واقع تجربتها الواسعة في قضايا التصدي لمحاولات استملاك البيوت لتسهيل انتقال املاك العرب للجمعيات الاستيطانية الصهيونية .

 

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

العودة إلى صفحة الرسالة

 

 

 

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل