المجلس المركزي معلق بانتظار تشكيل الحكومة الاسرائيلية واعلان برنامجها السياسي

المدة الرسمية لانعقاده انتهت

المجلس المركزي معلق بانتظار تشكيل الحكومة الاسرائيلية واعلان برنامجها السياسي

الرسالة - عمر قاروط

رسميا انقضت المدة التي حددتها رئاسة المجلس المركزي في دورة انعقاده الاخيرة في نهاية شهر ابريل الماضي من اجل عودة المجلس للانعقاد ومتابعة اعماله من اجل متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها في ذلك الوقت واتخاذ مواقف حاسمة ازاء عدد من الملفات الساخنة والتي من ابرزها انتهاء المرحلة الانقالية وتحديد موعد الاعلان عن الدولة والدستور وغيرها من القضايا التي من شأنها ان تكرس بسط السيادة والاستقلال وممارسة الحقوق الوطنية على الارض

وكان المجلس قد حدد يوم 30 يونيو الماضي موعدا لعودة الانعقاد ، ولكن حتى هذه اللحظة لم توجه اية دعوات للاعضاء بهذا الشأن كما لم تتخذ اية خطوات عملية من شأنها ان تطمئن الشارع الفلسطيني على موعد انعقاد المجلس وجدول اعماله في ضوء الحالة المتأزمة في الواقع السياسي والمعيشي الفلسطيني.

وتعكس المؤشرات القائمة حالة من الترقب والقلق تسود اوساط القوى السياسية الفلسطينية بجميع اطيافها بسبب الغموض الذي يحيط بموعد الانعقاد بعد انتهاء المدة المحددة والقضايا التي من شأنه ان يعالجها المجلس في حال انعقاده والنتائج المتوقعة في ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية خاصة على المسارات التفاوضية الاخرى والواقع الاسرائيلي بعد الانتخابات.

الرسالة استطلعت اراء عدد من اعضاء المجلس المركزي والتشريعي والسلطة والقوى السياسية حول موعد الالتئام المرتقب للمجلس والاجندة التي سيعمل عليها والمواقف المتوقع اتخاذها ازاء القضايا الوطنية.

**  رئاسة المجلس لا تعليمات

بداية تحدثنا الى رئاسة المجلس المركزي التي اكدت انها لم تتلق اية تعليمات بشأن عودة المجلس للالتئام لمتابعة اعماله التي كان قد بدأها خلال شهر ابريل الماضي مشيرة الى ان سليم الزعنون رئيس المجلس حاليا في مهمة خارج الوطن وسوف يعود في بحر الاسبوع المقبل وهو ما يعني انه لا بوادر عن قرب موعد الانعقاد لان عملية التحضير للانعقاد تحتاج الى ايام عدة قبل تحديد الموعد المحدد له.

** الانعقاد آت قريبا

حسن عصفور منسق شؤون المفاوضات في السلطة الوطنية الفلسطينية اكد ان هناك قرار مسبق بعقد المجلس ولا يمكن تجاوزه ، وكل ما في الامر ان هناك تحركا خارجيا حاليا للرئيس  ، زيارة او زيارتان وبعدها لن يكون هناك مشكلة في عقده وهو ما سيتم فعلا لكنه رفض اعطاء موعد مقترح او متوقع..

واوضح عصفور ان اجندة المجلس في حالة انعقاده ستكون نفس قرارات واجندة المجلس السابق باعتبار ان الانعقاد الجديد انما هو متابعة لنفس الدورة السابقة، وقال ان اللجان التي اعلن عنها في الانعقاد السابق قد شكلت فعلا وحدد رؤساؤها بعد نقاش ذلك في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

واكد ان ملف الوحدة الوطنية هو احد القضايا الاساسية ولا توجد اية معارضة له مشيرا الى وجود مؤشرات مرضية على حدوث تطور في العلاقات الثنائية بين السلطة والقوى والفصائل السياسية الفلسطينية.

ولم يشأ عصفور ان يحدد موقفا من القضايا الساخنة التي سيناقشها المجلس كانتهاء المرحلة الانتقالية واعلان الدولة وممارسة السيادة باعتبار ان هذه المواقف تعود للمجلس نفسه في هذه المرحلة وليس لجهة اخرى.

** لا تغيير في الموقف من القوى الوطنية

جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية قال "الى الان لم يحدد موعد لانعقاد المجلس الذي كان مقررا ان يظل مفتوحا على ان يدعى لجلسة رسمية حاسمة قبل نهاية يونيو الماضي دون ان يتحدد موعد صريح ، وهو ما يعني اننا نسير في نفس سياق الانتظار والمراهنة على تشكيل الوزارة الاسرائيلية ، وهذا بدوره يشكل اطارا مسبقا لدور المجلس. والان الجميع يرتقب ما سيعلن عنه براك من سياسات ومواقف وهذا ما دعانا ارفض المشاركة سابقا لاننا نرفض الرهان على الوضع الاسرائيلي في الشأن الفلسطيني.

وشكك المجدلاوي في جدية الدعوة لعقد المجلس المركزي القادم وجدية توحيد قوى الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المقبلة والاتفاق على الخطوط الحمراء التي لا يجب ان يتجاوزها أي طرف فلسطيني مهما كانت صفته.

وحول الموقف من الوضع القائم اوضح انه لا وجود لشيء محدد في الافق بل ان ذات السياسات مستمرة والمتمثلة في ادارة الظهر الى القوى الوطنية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني ، وان ما يجري هو اعادة انتاج ذات السياسة والبحث عن حلول خارج الاطار الفلسطيني.

وقال ان الخروج من مأزقنا يكمن في العودة لقوة الجسم الفلسطيني نفسه لا المراهنة على المواقف والجهود الاقليمية والدولية ، واضاف: في النهاية ربما ينعقد المجلس ولكن ستظل المشكلة قائمة لان غاية انعقاده هي المصادقة على مواقف مسبقة.

** مطلوب لجنة للتحضير للانتخابات

اما النائب كمال الشرافي مسئول لجنة حقوق الانسان بالمجلس التشريعي فيرى ان هناك ضرورة لانعقاد المجلس رغم عدم ظهور بوادر لذلك نظرا للاهمية التي يعبر عنها المجلس كما يرى ضرورة لتعطيل اللجان التي اقرها المجلس وليس الاكتفاء باعلان الاسماء مع ضرورة اضافة لجنة جديدة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية لانعكاساتها الهامة على مسيرة الديمقراطية.

وقال الشرافي بأنه لا ضرورة هناك للربط بين انعقاد المجلس وبين تشكيل الحكومة الاسرائيلية مع مراعاة مواجهة خطط باراك في توحيد صفوف الشعب الاسرائيلي والعمل فلسطينيا على تفعيل المؤسسات الفلسطينية وتوحيد جهود شعبنا، ومن هنا تبرز اهمية الانعقاد.

وطالب بضرورة التركيز على الوضع الداخلي في المرحلة المقبلة والملفات الساخنة وبلورة استراتيجية فلسطينية للمرحلة المقبلة تنطلق من توحيد جميع القوى السياسية للمساهمة في معالجة قضايا المرحلة النهائية بمسئولية تامة.

واوضح ان الجميع الان مع اعلان الدولة ، وقال على المجلس ان يحسم الموقف من المرحلة الانتقالية تنفيذا لقراراته المسبقة بهذا الشأن ، واتخاذ قرار سياسي فاعل لمواجهة الاستيطان على الارض.

واشار الشرافي الى انه في حال تأخر المجلس في اتخاذ القرارات المرجوة فهذا يعني خلق حالة من الاحباط الفلسطيني التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها داعيا الى ضرورة توحيد الصفوف ومراعاة العمق العربي اثناء اتخاذ القرارات المصيرية.

** يجب تجسيد اعلان الدولة

من جانبه قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية انه من الواضح ان رئاسة المجلس تنتظر تشكيل الحكومة الاسرائيلية قبل دعوة المجلس للانعقاد كما كان مقررا وهذا شيء ندعو الى الالتزام به. واضاف : ان على المجلس تشكيل اللجان الان  ، حسب وجهة نظره ، فاللجان لم تشكل ولم تستكمل وهذا مؤشر على عدم الجدية في انجاح الدورة المرتقبة للمجلس واخذ الخطوات الحاسمة بهذا الشأن.

وقال ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية رغم انها كانت سلبية بالنسبة لليمين الاسرائيلي الا انها لم توفر الضمانات الكافية للرهان على حكومة براك خاصة بعد اللاءات التي اعلن عنها وبالتالي فهي لن تفي بالحد الادنى من متطلبات السلام المتوازن والمتمثلة في الحقوق الوطنية لشعبنا فضلا عن ان الوعود الامريكية ليست ملزمة بالنسبة للعب دور مكثف وجاد في المفاوضات القادمة ، وبالتالي فان الرهان حسب قوله على نتائج الانتخابات الاسرائيلية والوعود الامريكية رهان عقيم وغير مجد ، والامر يتطلب توليد عناصر ضغط على حكومة براك وفي مقدمتها الحوار الوطني الشامل لبناء الوحدة الوطنية.

** مطلوب تبعئة الطاقات الفلسطينية

اما اسماعيل هنية احد قياديي حماس فقد اكد انه لا توجد أية معلومات لحركته بشأن دورة الانعقاد المرتقبة للمجلس لمتابعة اعماله مشيرا الى ان حركته ليست ممثلة في المجلس والمؤسسات الاخرى للمنظمة وانما كانت مشاركتها مشاركة تلبية لدعوة تلقتها بهذا الشأن من رئاسة المجلس لابداء الرأي.

وقال ان العبرة من وجهة نظرنا ليست في انعقاد المجلس بل في القرارات التي نرى ضرورة لاتخاذها في اطار كافة المؤسسات والهيئات الفلسطينية والتي يجيء على رأسها التخلص من اتفاقيات اوسلو وتأمين عناصر القوة الذاتية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

واضاف : يجب عدم الانشغال باستمرار المرحلة السابقة حتى في عهد براك لانه لا ثمار مجدية وراء ذلك مؤكدا ان حركته مع كل جهد فلسطيني وحدوي من اجل وضع استراتيجية تعبيء الطاقات الفلسطينية في الداخل والخارج لمواجهة الوضع المفتوح على كافة الاحتمالات.

واوضح هنية ان المرحلة المقبلة ستكون الاخطر على الوضع الفلسطيني برمته خاصة وان ملامح توجهات براك السياسية وتشكيلة حكومته تحمل كثيرا من المخاطر .. وهو ما يستوجب منا مراجعة شاملة للوضع الفلسطيني الداخلي.

** سقف التوقعات محدود

اما  راوية الشوا عضو المجلس  التشريعي  فتعتقد  ان المجلس  سيلتئم  فور  تشكيل  حكومة  باراك  مشيرة  الى انه  في ضوء  ذلك  ستكون  هناك  انعكاسات  على نقاشات  ومداولات  المشاركين  .

وقالت : الغالبية  مع  توجهات اعلان  الدولة  لكن  الخوف  من حالة العجز التي يعيشها  صانع  القرار  السياسي  الفلسطيني  والتي  تراها  مشروعة بسبب موازين  القوى القائمة  .

وقالت الشوا  : من  وجة نظري  موضوع  الدولة  مجرد  تكتيك  سياسي  ونحن نواصل  الآن نفس  الموقف  مؤكدة  انها من جانبها  ترى  ان الاعلان  في هذا  التوقيت  يشكل خطرا  على القضية  الفلسطينية  رغم  انه  حق  مشروع  للشعب الفلسطيني  .

ودعت الى ضرورة  عدم  المجازفة  باعلان  الدولة  الا بعد  الحصول  على ضمانات  للاعتراف  بها  والحصول  على دعم  القانون الدولي   ايضا  .

وحذرت  الشوا من رد فعل  الشارع الفلسطيني في حال اخفاق  القيادة  والمجلس  من اتخاذ  القرارات  والمواقف  التي تلبي  تطلعاته  .

*** الفصائل  / لا لتمديد  المرحلة   الانتقالية 

ويذكر  ان القوى الوطنية  والاسلامية  كانت  قد اصدرت  بيانا مشتركا  في وقت سابق  من الشهر الماضي  في اعقاب  اجتماع  عقدته  لمناقشة  التطورات  السياسية  خاصة  تصاعد  الاستيطان  طالبت  فيه  مواجهة  المخاطر  البالغة  الناتجة  عن تسارع  عمليات  الاستيطان  وتحرير  الاسرى  ومعالجة  جوانب  الخلل  في الاوضاع  الداخلية   خاصة  فيما يتعلق  بحقوق الانسان  وسيادة القانون  ، كما حذرت فيه من  مخاطر  توجهات  حكومة  باراك .

وكذلك  اصدرت  الفصائل  الممثلة  في منظمة  التحرير  وهي  فتح  والجبهة الشعبية  والديمقراطية  وجبهة التحرير الفلسطينية ، والشعب ،  والاتحاد  الديمقراطي  والنضال  الشعبي  و جبهة التحرير  العربية  بيانا  مماثلا  طالبت  فيه بعدم  تمديد  المرحلة الانتقالية  وضرورة  اعلان  سيادة  الدولة  في حدود  ما قبل  الرابع  من حزيران  76  ، ووقف  الالتزام  بالقيود  التي تتعارض  مع مبدأ  السيادة  ، والتمسك  بحق العودة  .

وفي الوقت  نفسه  تواصل  كافة  القوى  السياسية  والشعبية  والفعاليات  المجتمعية  عقد  الندوات   والمؤتمرات  وورش العمل  حول  هذه المرحلة  ونتائجها  والمواقف  والقرارات  التي يجب  على القيادة  اتخاذها  والمؤسسات  الفلسطينية  والتي  تركز  في مجملها  على انتهاء  المرحلة  الانتقالية  والدولة  ووقف  الاستيطان ... الخ .

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل