في تقرير هو الاخطر من نوعه

في تقرير هو الاخطر من نوعه

المواطن يدفع 80% من ايرادات السلطة... وهي من اعلى النسب في العالم

مصاريف الوزارات من هاتف وبنزين وسفر زادت بنسب خيالية

وزير المالية لا يعرف عن قنوات الصرف .. ووزير السياحة لا يعرف عدد العاملين في وزارته

نصيب التعليم من الايرادات 21% والامن 37%

40 شخصا عينوا يوميا في مؤسسات السلطة عام 98

"المعلومات التي اثار النائب الشعيبي كفيلة باسقاط حكومة خلال يوم واحد". هذا ما عبر عنه احد اعضاء المجلس التشريعي ، وهو يشير الى خطورة الحقائق التي اوردها الشعبي

وكان النائب الشعيبي قد فتح "ملف الموازنة" على مصراعيه ووجه انتقادات لاذعة وحادة الى العديد من المؤسسات في السلطة الفلسطينية ، فقد بدأ بمجلس الوزراء الذي قال عنه انه لم يناقش الموازنة ولم يطلع عليها ، كما اشار الى سوء اداء وزارة المالية والتي وصف اداءها بأنه سيء وغير سليم حيث قال ان هناك مراكز صرف متعددة رغم ان صلاحية الصرف هي فقط بيد الوزير وقال ان الوزير لا يعرف ما يدور في الحسابات الاخرى واحيانا يطلب المساعدة من لجنة الموازنة.

**اموال تنقل دون علم المجلس

واكد الشعيبي ان قانون الموازنة يقضي بعدم نقل اي اموال دون الرجوع الى المجلس التشريعي ولكن جرى نقل اموال حتى في قضية التعيينات حيث اتفق على تعيين 2800 وظيفة عام 1998 ولكن جرى تعيين 15 الف وظيفة.

**نفقات خيالية

وقال الشعيبي ان جميع النفقات في جميع الوزارات من مواصلات واجازات وسفريات وبدل بنزين وهاتف وبريد وصلت الى ارقام خيالية ، فعلى سبيل المثال زاد الانفاق في وزارة الشئون المدنية في بند المحروقات عن السنة التي قبلها بنسبة 187.5% وهيئة الرقابة 669% وهيئة التبغ 400% وبعضها زادت نسبة الانفاق في المياه والكهرباء بنسبة 100% وزاد بند السفر في مهمات رسمية في مركز التخطيط الفلسطيني بنسبة 275% وديوان الموظفين 226% ووزارة العدل 981% وسلطة المياه 639

ويشير الشعيبي الى انه في الوقت الذي شهدت فيه وزارتا الصحة والتعليم انحدارا شديدا في الانفاق عليهما (وزارة التعليم انخفض نصيبها من الايرادات العامة من 24% الى 16%) فإن هناك ارتفاعا في الانفاق على الامن والداخلية حيث وصل الى 37% وهو مؤشر خطير يتناقض مع ما ذكر في مقدمة الموازنة من ان التربية والصحة والتعليم والزراعة لها الاولوية.

كما اشار الشعيبي الى ان الريف لا يستفيد شيئا ولا توجد مخصصات من شأنها النهوض به وقال "في العام الماضي بدأنا مشروعا لاستصلاح الاراضي لكن فوجئنا في نهاية عام 98 انه لم يصرف شيء"

**المواطن المظلوم الوحيد

وفي اشارة خطيرة الى الظلم الواقع على المواطن الفلسطيني قال الشعيبي ان الضرائب التي يدخلها المواطن تشكل 80% من ايرادات السلطة وهي من اعلى النسب في العالم ان يزود المواطن خزينة السلطة بـ 80% واضاف : ان ايراداتنا من الضرائب (جمارك ، ضريبة مضافة، دخل وغيرها) عام 97 بلغت حوالي 502 مليون دولار وعام 98 بلغت 798 مليونا وعام 99 بلغت 778 مليونا وهي ترتفع سنويا، وتساءل الشعيبي : اذا كانت الايرادات تأتي بانتظام ودون انقطاع لماذا لم تصرف النفقات بانتظام ، حينما تذهب الوزارات لصرف اموالها لا تجد رصيدا ولا احد يعرف سبب ذلك.

**صناديق الامانات

وتطرق الشعيبي في سياق حديثه الى قضية صناديق الامانات التي يجب الا تستخدمها الحكومة مثل صندوق الموظفين للبلديات ، فالحكومة تجبي عن البلديات ضرائب ثم تعطى حصتها وتأخذ رسوما على عملها، وعندما دققنا وجدنا ان صندوق البلديات عام 97 مجمد وعام 98 لم يصرف منه شيء، ونهاية عام 98 كشفنا عن صندوق بلدية غزة فوجدنا فيه 9 ملايين شيكل صرف منها فقط 410 الاف شيكل وسألناهم لماذا لم تعطوا الاموال لاصحابها ، حتى ان بعض البلديات ذهبت لصرف شيكاتها فلم تجد رصيدا ، ولدى الاتصال بالبنوك اخبرتنا ان الحكومة استخدمت الاموال لتغطية حسابات اخرى.

**تعيينات .. بلا حدود

واشار الشعيبي الى ان لجنة الموازنة طالبت بتشكيل لجنة تحقيق في قضية التعيينات ، لان الارقام تجاوزت الحد حيث بلغ عدد الوظائف عام 98،  5 الاف وظيفة بدلا من 2800 اي بمعدل 40 شخصا يوميا.

وقال انه لا احد يعرف الرقم الحقيقي للموظفين لانه لا توجد جهة مركزية مختصة بذلك ، واورد الشعيبي مثالا على ذلك فقال: حوالنا اجراء تجارب على موضوع الموظفين بوزارة السياحة المعين فيها 385 موظفا وطلبنا من وزير السياحة اعطاءنا اسماء الاشخاص الذين يعملون في وزارته او يعرف انهم عينوا على وزارته فلم يستطع ان يحصر سوى 285 اسما اما المائة الباقية فلا يعرف عنها شيئا. وقال الشعيبي " هكذا الحال في كل الوزارات".

**نحو الاسوأ

واكد الشعيبي ان الاداء المالي يسير نحو الاسوأ ، فالشهور الستة من العام الجاري اسوأ من العام الماضي كله ، واضاف ان السلطة جبت من المواطنين 150 مليون شيكل عام 98 من التأمين الصحي لكن مجموع ما انفق على الصحة من خدمات وادوية وتشغيل بلغ 120 مليونا ، فالحكومة ربحت من التأمين.

 

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل