نواب التشريعي يفضلون إجراء الإنتخابات والسلطة تفضل التمديد
تمديد الانتخابات - تمديد المرحلة
الانتقالية
نواب التشريعي يفضلون اجراء الانتخابات .. والسلطة تفضل التمديد!!
المعارضة لم تبلور موقفها من دخول انتخابات التشريعي
تحقيق- وسام عفيفة
من المفترض ان تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي بانتهاء المرحلة الانتقالية في الرابع من ايار المقبل ، والذي عيني انتخابات جديدة لتقييم المرشحين السابقين واختيار مرشحين جدد للتشريعي في مرحلة جديدة من المفترض ان تكون ايضا مرحلة اعلان الدولة الفلسطينية.
وكان اتفاق اوسلو نص على ان المجلس التشريعي سيكون لفترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الرابع من ايار 1994 كما نصت المادة 2 من قانون الانتخابات رقم 31 لسنة 1995 الذي اصدره الرئيس عرفات على انه لا تجري انتخابات عامة حرة ومباشرة لانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية واعضاء المجلس الفلسطيني لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية.
الا ان اتفاق اوسلو نص على ان المجلس التشريعي سيكون لفترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الرابع من ايار 1994 كما نصت المادة 2 من قانون الانتخابات رقم 31 لسنة 1995 الذي اصدره الرئيس عرفات على انه لا تجري انتخابات عامة حرة ومباشرة لانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية واعضاء المجلس الفلسطيني لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية.
الا ان الاتجاه لدى السلطة الفلسطينية والرئيس عرفات كما يبدو يميل نحو تمديد فترة عمل المجلس ، والاسئلة التي تطرح في هذا الاطار: ماهي اسباب هذا التوجه بتمديد الفترة للتشريعي رغم ان ذلك يعني تمديد الفترة الانتقالية ، وهل هناك تخوف من عدم اقبال الجماهير فيما لو جرت الانتخابات حيث ان ذلك كان متوقعا فيما لو جرت انتخابات المقعد الشاغر الذي تركه الدكتور حيدر عبد الشافي ، والسؤال الاخير هل هناك خوف من دخول قوى المعارضة هذه المرة بقوة بالتالي تغيير في ميزان القوى في التشريعي الممثل لحزب السلطة في اغلبه حتى الان ، حول هذه الاسئلة استطلعنا اراء بعض نواب التشريعي والمعارضة الفلسطينية.
**المجلس لم يرتق في ادائه
اوضحت دراسة اعدها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة بعنوان "المجلس التشريعي الفلسطيني تقييم اداء الدورتين الاولى والثانية " لم يرتق في ادائه الى المستوى المأمول على صعيد التشريع والرقابة، واوضحت الدراسة انه بالنسبة للتشريع فلم يستطع المجلس خلال عامين متتاليين من عمله ترسيخ القانون الاساسي كأساس للعلاقة بين السلطات الثلاثة وعلاقة هذه السلطات مع الجماهير ، كما لم يستطع المجلس خلال فترة عمله ان يلزم السلطة التنفيذية بالقرارات التي اصدرها والتي تتعلق جميعها بقضايا سياسية واجتماعية وقانونية.
وعلى مستوى المحاسبة والرقابة استطاع المجلس المضي بخطوات تعتبر جيدة ولكنها تبقى منقوصة ، لقد تمكن من استدعاء مسؤولين تنفيذيين واستجوابهم في بعض الاحيان ، كذلك تمكن من تشكيل لجان للتحقيق في قضايا تتعلق بسوء استعمال السلطة وانتهاك مباديء حقوق الانسان وسيادة القانون والفساد الاداري الا انه لم يمتلك القدرة على الزام السلطة التنفيذية بالاخذ بتوصياته او في تغيير الوضع القائم.
**نية السلطة تمديد الولاية
وحول مدى استعداد السلطة والرئيس عرفات لاجراء انتخابات تشريعية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ومدة عمل التشريعي قال النائب حاتم عبد القادر ان الاتجاه في السلطة نحو تمديد مدة ولاية المجلس التشريعي لظروف سياسية او خاصة. اما رأيي الشخصي فأنا غير موافق على ذلك رغم ان التمديد دستوري وجائز ويحدث في دول العالم، واذا تم التمديد فالمجلس سيكون اضعف في ادائه من السابق حيث كان اصلا ضعيفا مما سيؤثر على الوضع العام الذي سيسوء اكثر.
واضاف عبد القادر نحن لا نريد احداث فراغ دستوري ولا نستطيع حل المجلس دون اجراء انتخابات ويجب المطالبة في الشارع الفلسطيني باجراء الانتخابات لانه من حق المواطن ان يقيم اداء نوابه من اجل اتخاذ قراراته وتمديد من ولاية المجلس يحرم المواطن من هذا الحق ، واذا كانت ستجري انتخابات فيجب الاستعجال في التحضير لها. من جانبه قال النائب معاوية المصري المفروض ان تنتهي صلاحية المجلس بانتهاء المرحلة الانتقالية والمفروض قبل انتهائها ان نكون قد قررنا ماذا نفعل؟ ولكن للاسف هناك تصريحات متناقضة تصدر من قيادة السلطة ان ولاية التشريعي مرتبطة بالمرحلة الانتقالية اذا مددت ، ولكن النية تتجه لتمديد ولايته وانا شخصيا لا اتمنى ان يتم تمديد ولاية التشريعي. واوضح : يجب قبل ذلك ان يكون لدى السلطة اعداد للانتهاء من هذه المرحلة ولكن في الواقع لا نرى اي نوع من التحضير ، نقول : نريد ان نعلن الدولة ولا يوجد شيء نفعله بل هناك فوضى كاملة ونحن نتخبط ، لذا علينا اتخاذ قرار قبل انتهاء المدة المحددة ، وان يكون هناك قرار ايضا باجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية قبل انتخابات التشريعي ، ولكن حتى الان نعمل على اساس لكل فعل رد فعل.
اما النائب عبد الجواد صالح فاوضح انه يجب ان تجري انتخابات للمجلس التشريعي وللرئاسة والهيئات المحلية حتى ننتخب قيادة فلسطينية جديدة لمواجهة الكوارث الحالية. واضاف : التوجه لدى السلطة لترسيخ النظام السياسي البوليسي وليس هناك توجه للانتخابات ، والديمقراطية.
**رغم احباط المواطنين سيشاركوا
وبعد ثلاث سنوات على ولاية التشريعي يشعر المواطن بالاحباط واليأس بسبب الاداء الضعيف للمجلس الذي لم يستطع ان يمرر العديد من قياداته ، هذا الاحباط قد ينعكس على اقبال الجماهير على الانتخابات فيما لو جرت ، وربما هناك تخوف لدى السلطة من هذه الظاهرة حيث كان من المتوقع ان يحدث ذلك في انتخاب مرشحين للمقعد الشاغر في غزة بعد استقالة الدكتور حيدر عبد الشافي وحول ذلك اشار النائب عبد القادر الى ان الغاء انتخابات مرشحين للمقعد الشاغر كان قرار محكمة وقد يكون صحيحاً ان اقبال الجماهير ضعيف والتي تنظر بنوع من عدم الرضى ولكن هذا لا يبرر عدم عقد الانتخابات .
وقال انه متأكد انه سيكون تفاعل وستكون الانتخابات اكثر نجاحاً لذلك ارى حتى لو كان هناك خوف من عدم اقبال المواطنين فهذا ليس مبررا واضاف : هناك قضية اساسية وهي اننا نطالب بانتخابات للهيئات المحلية وقد يكون هناك حجة بعدم بسط كامل النفوذ للسلطة على الاراضي الفلسطينية ولكنني افضل ان تجري قبل انتخابات التشريعي .
والنائب معاوية المصري يرى انه خطأ قد ارتكب بمقاطعة الفئات الاخرى الانتخابات ولو شاركت كانت النتيجة افضل ـ ولكن للاسف المجلس في تقصير ولم يمارس دوره ولو مارس عمله لتغيرت نظرة المواطنين اليه .
وقال النائب عبد الجواد صالح ان موقف الجماهير يعتمد على كل الفعاليات والقوى السياسية في المجتمع الفلسطيني ولا شك ان الشعب خيبت آماله في المجلس ولكن هذا لاسباب موضوعية بالذات وجود اكثرية تمثل حزب السلطة ، واذا كانت هذه القوى قادرة ان تتجاوز بعض المواقف السلبية عندها يمكن تعتبر الامور ، فالمجلس تم انتخابه من الشعب وهو القادر على تغييره وهذه ميزة النظام الديمقراطي المعني بترسيخه واذا كان هناك توجه ديمقراطي ضعيف تبقى الامور اسوأ والاحباط يزداد .
** الخوف من دخول الاسلاميين
وماذا لو جرت انتخابات التشريعي وقرر التيار الاسلامي خوضها ، هناك خوف لدى السلطة من دخول الاسلاميين بقوة على ضوء الهزائم التي منيت بها العملية السلمية والتراجع في برامج السلطة السياسية والاقتصادية .
وحول ذلك قال النائب عبد القادر: نحن بودنا ان تشارك كل القطاعات من الاسلاميين والمعارضة ونعتبر ذلك قوة للمجلس والنظرات في اتجاه الخوف من دخولهم قاصرة وان جهة تستأثر بالمجلس خوفاً من الجهات الاخرى ليس من عادات الشعب الفلسطيني ، واعتقد ان ذلك ليس السبب المباشر في تمديد ولاية المجلس، ويجب مشاركة كامل قوى الشعب وان تكون معارضة داخل المجلس لتخلق توازنا فيه لان فتح وحدها موجودة في المجلس والمعارضة ولو كان الاسلاميون فيه لسهلت المهمة والامر يتعلق في النهاية بالوطن الذي تنتمي كل الفصائل.النائب المصري اعتبر ان الخوف من المعارضة والاسلاميين محسوب ويفكروا فيه ولكن لو انضمت كل فئات المعارضة ستكون روح جديدة في المجلس، والمفروض اذا كنت ديمقراطيا ان لا اخاف من دخول الآخرين ومن ينجح في الانتخابات يفوز والمنافسة يجب ان تكون موجودة.
وقال النائب صالح : حتى الآن الموقف للتيار الاسلامي من المجلس التشريعي والرئاسة غير معلن وربما يساهم دخولهم عدم ترك المجال المفتوح امام حزب السلطة فقط واتمنى ان تتجاوز ذلك وتدخل وخاصة ان هذا البرلمان يمكن ان يكون بقرار يمثل الشعب الفلسطيني ولا يمثل السلطة فقط .
** موقف المعارضة
ويبدو ان قوى المعارضة الفلسطينية لم تبلور موقفها من دخول الانتخابات لو جرت ، ويقول جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان المجلس التشريعي الذي انبثق عن اوسلو وشكلته الاتفاقيات يواجه يوم 4/5 اشكالية حقيقية اذا كانت السلطة تريد ان تستمر المراهنة على الانتخابات الاسرائيلية او حيادية الموقف الامريكي فعندها يمكن ان يكون خيارهم تمديد ولاية هذه المؤسسة اي تمديد عمر اتفاقيات اوسلو ، وانا ارجح انه ستحدد ولاية المجلس التشريعي لوقت جديد ضائع وسيعود بالاذى والضرر وترسيخ الانقسام وبناء تناقضات في الساحة الفلسطينية .
واضاف المجدلاوي >ليس لدينا موقف مسبق تجاه انتخابات التشريعي لكن استطيع التقدير بأن موقفنا سيكون مرتبطاً في الترتيب العام للبيت الفلسطيني ، فأذا تم الاعداد لمجلس وطني فلسطيني منتخب في الوطن والشتات فنحن ندعو اليها لاعادة بناء الساحة الفلسطينية .
من جهته قال اسماعيل هنية احد قياديي حركة حماس : حسب علمي ان هناك اتجاها لتمديد الفترة الانتقالية ونحن ننظر الى انتهاء المرحلة الانتقالية نظرة خاصة ونرى فيها فرصة لمراجعة الحسابات وتقييم المسيرة السياسية من اجل تصحيح مسار القضية .
واضاف : ليس في الافق ما يشير الى اجراء الانتخابات وهذا لربط السياسة الفلسطينية بالانتخابات الاسرائيلية .
وحول امكانيات مشاركة حماس قال : يجب ان تبنى على اسس واضحة اما الاسس القائمة فحماس قالت رأيها فيها .
والاسس الواضحة اذا كان هناك سيادة فلسطينية وقرار فلسطيني فإن حماس ترى في ذلك تغييراً ايجابياً سؤخذ بعين الاعتبار عند دراستها وحتى الآن لا يوجد اي تغيير في الموقف .
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00