إستيراد 40 سيارة BMW  لوزراء وأعضاء فتح ... بطريقة غير قانونية

خريشة يؤكد ووزير المالية ينفي توقيعه على الصفقة

الصفقة كلفت مليون دولار غير موجودة في موازنة العام الحالي

"بي ام دبليو" 42 سيارة موديل 96 تم التعاقد على شرائها لبعض الوزراء واعضاء من اللجنة التنفيذية لحركة فتح. وما زالت الاسباب الحقيقية غير واضحة ، وخاصة ان وزارة المالية ما زالت تدعي وجود ازمة مالية لديها وعدم مقدرتها على شراء الادوية والتطعيم اللازم والتخلي نسبيا عن تطبيق قانون الخدمة المدنية . فهل الوزراء في حاجة شديدة لسيارات اكثر من حاجة الشعب للدواء؟ ولماذا تم اختيار هذه الشخصيات بالذات ؟ ام هي حلقة من حلقات شراء الولاءات والذمم من قبل مكتب الرئيس لهذه الشخصيات؟

ورد ذلك على لسان الدكتور حسن خريشة رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي.

**مخالف للقانون

تقدم 24 نائبا من اعضاء المجلس التشريعي بكتاب الى المجلس حول عقد صفقة لشراء سيارات لم تتبع السبل القانونية فيها، وهي استيراد 40 سيارة (بي ام دبليو ) خصيصا للوزراء ، وان هذه الصفقة لا لزوم لها ، ووجهوا دعوة الى وزارة المالية لرفض الصفقة وعدم صرف الاموال لها.

وخلال جلسة المجلس التشريعي رفض رئيس المجلس تناول القضية للمناقشة من قبل الاعضاء الذين رفعوا ايديهم للحصول على اذن بالحديث ، واكتفى بتحويل القضية الى اللجان المالية والرقابة واللجنة الاقتصادية والقانونية لدراسة الصفقة ، وايفاء المجلس بتقرير مفصل عنها.

وذكر النائب معاوية المصري انه تم طرح عطاء غير واضح لشراء سيارات لبعض الوزراء واعضاء من اللجنة التنفيذية لحركة فتح ، و تفاصيل هذه الصفقة ما زالت غامضة وغير معروفة والجهة التي تم التعامل معها غير واضحة.

في حين اكد خريشة وجود الصفقة والتوقيع عليها من قبل وزير المالية ووزير المواصلات ووصول ست سيارات من اصل 42 لبعض الوزراء مؤكدا ان الصفقة مخالفة للقانون بقوله ان السيارات تم شراؤها من وكيل غير اصيل وهو عيسى جدعون والقانون ينص على ضرورة طرح عطاءات للمناقصة من قبل وكلاء اصليين وجدعون وكيل غير اصيل.
بالاضافة الى ان ثمن شراء هذه السيارات يكلف موازنة السلطة اكثر من مليون دولار وهي غير موجودة من ضمن موازنة السلطة للعام الحالي .

** دليل الاتهام

وزير المالية انكر وجود صفقة السيارات في حين اكد خريشة وجود توقيعه على عقد الصفقة ووجه اتهاماته الى وزير المالية بقوله ان وزير المالية سجل عليه العديد من التجاوزات المالية ومخالفته للنظم المالية المعمول بها داخل السلطة الفلسطينية .

ووجود توقيعه بالرغم من ادعاءاته امام المجلس التشريعي انه غير مسؤول عنها ولا يعرف عنها شيئاً حين استدعى الى المجلس ، فكيف يوافق عليها في الوقت الذي يدعي فيه وجود عجز مالي في موازنة السلطة وعدم مقدرته على تطبيق قانون الخدمة المدنية او تغطية عجز الادوية والتطعيم الذي تعاني منه مستشفياتنا .

كما استنكر خريشة ادعاءات وزير المواصلات بأن صفقة السيارات تم التعاقد عليها للوزراء الجدد فقط مدللاً على ذلك بقوله ان الصفقة تم التوقيع عليها قبل التعديل الوزاري ، وصرف المالية والمواصلات السيارات لوزراء قدامى مثل وزير الاتصالات ولاعضاء خارج حدود الوزارات مثل ابو الاديب رئيس المجلس الوطني وهاني الحسن .

ورداً على ذلك ذكر الوزير عماد الفالوجي وزير الاتصالات انه تم صرف السيارة بناء على تقديم طلب صرف الى وزارة المالية ووزارة المواصلات وبعد توقيعهما عليه ، ولا يدري كيفية الصرف او الجهة التي تم الصرف والشراء منها .

** المالية تستنكر

ورداً على الاتهامات التي وجهت الى وزارة المالية ذكر محمد جرادة وكيل وزارة المالية ان صرف السيارات يتم ضمن الموازنة المحددة لكل وزارة وفق بند مصاريف "شراء سيارات" ووفق طلبات واحتياجات كل وزارة ، وانكر وجود اي معاملة بصرف واستيراد 04 سيارة او اكثر للوزراء او غيرهم مؤكداً ان السيارات التي تم صرفها لبعض الوزراء صرفت ضمن الموازنة المحددة لها ، اما اعضاء اللجنة التنفيذية لحركة فتح او غيرهم تصرف لهم على حساب مكتب الرئيس وبقرار من سيادة الرئيس مباشرة ، وخلاف ذلك لا تصرف اي سيارة الا بعد التأكد من سلامة كافة الاجراءات القانونية اللازمة لها ، ووجود بند شراء في الموازنة الخاصة بها وان لا تتعدى المبلغ المحدد لها ، وان تكون لشخص يجيز له القانون صرفها من وزير او وكيل وزارة .

** شراء ولاءات وذمم

والاسباب الحقيقية لهذه الصفقة التي انكرت وزارة المالية وجودها اجاب خريشة عن هذه الاسباب مستهجناً الاسباب التي دعت وزير المالية والمواصلات الى الموافقة على عقد هذه الصفقة معبراً عن ذلك بقوله "لا ادري لماذا تم توزيع السيارات على وزراء معينين بالذات ولم توزع على الجميع او على الجدد كما يدعي وزير المواصلات ؟ فطريقة توزيع 04 سيارة بهذه الطريقة دليل واضح على انها حلقة من حلقات شراء الذمم والولاءات التي تمارس من قبل مكتب الرئيس لهذه الشخصيات التي يريد شراء ذممها بالاضافة على ان ارساء الصفقة على هذا العميل بالذات دليل على انه يوجد بعض الشخصيات المستفيدة من جراء تنفيذها ، ثم تساءل الا يكفي الوزراء وغيرهم السيارات العديدة التي تصل اليهم بطرق مختلفة ، ولا ندري من اين يحصلون عليها ، ويدعون دائماً انها هبات وهدايا من الاصدقاء ، فما نوع هذا الصديق الذي يهدي لصديقه سيارة شبح!

واكد قوله جرادة "ان معاملة صفقة استيراد 40 سيارة للوزراء او غيرهم لم يتم التوقيع عليها من قبل وزارة المالية وبالاحرى لم اوقع عليها انا شخصياً مع العلم انه لا يتم صرف اي مبلغ من وزارة المالية الا بعد توقيعي عليها لان القانون يشترط وجود توقيعين لصرف اي معاملة توقيع الوزير ووكيل الوزارة .

واذا تم صرف اي سيارة للوزراء بخلاف موازنة وزارته او لغيرهم فقد صرف على حساب مكتب الرئيس .

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00

تصميم وإشرافسامي يوسف نوفل