بيت الشرق: ضحية الإنتخابات .. والإغلاق على الأبواب
بيت الشرق / تنفيذ هذا القرار الرصاصة الاخيرة التي يطلقها نتنياهو على عملية السلام
متابعة / وسام عفيفة
القرار الاسرائيلي الاخير باغلاق المكاتب الفلسطينية العاملة من خلال بيت الشرق اثار ردود فعل متباينة في اسرائيل ولدى الفلسطينيين . وتعد هذه الخطوة الجريئة الاولى التي تأتي ضمن الحملة الانتخابية الاسرائيلية لبنيامين نتنياهو وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر اصدر اوامره للشرطة الاسرائيلية مساء يوم الخميس الماضي باتخاذ اجراءات ضد المكاتب الفلسطينية في بيت الشرق وكذلك اتخاذ خطوات ازاء الشخصيات الفلسطينية التي شاركت مؤخرا في انشطة تعتبرها اسرائيل استفزازية.
**مهلة لتقديم اعتراض
وقد وافقت وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي على طلب محامي بيت الشرق منحه مهلة لتقديم اعتراض مفصل مدعوم بالبيانات حول قرار اغلاق ثلاثة مكاتب فلسطينية في بيت الشرق.
وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع عقده محامي بيت الشرق مع مستشاري وزير الامن الداخلي في مقر الوزارة بالشيخ جراح في محاولة لاقناع مستشاري الوزارة بعدم وجود خلفية قانونية لاغلاق هذه المكاتب ومنحه مهلة اضافية لتقديم الاعتراض. في هذه الاثناء وصلت بيت الشرق وفود التضامن وصدرت بيانات المؤسسات التي ترفض قرارات الاغلاق.
وكان من هذه الوفود وفد من القائمة العربية الموحدة برئاسة عضو الكنيست عبد المالك دهامشة ووفد من التجمع العربي الديمقراطي برئاسة عضو الكنيست عزمي بشارة ، ووفد اردني يمثل النادي العربي الرياضي من اربد والسكرتير الاول للبعثة اليابانية ، الى جانب العديد من الشخصيات الفلسطينية التي اعلنت جميعها تضامنها مع بيت الشرق.
من جانبه قال فيصل الحسيني بأن قرار الاغلاق سياسي ويتعلق بالانتخابات البرلمانية الاسرائيلية وانتخابات رئاسة الوزراء المقرر اجراؤها في السابع عشر من ايار المقبل. وتساءل الحسيني : لماذا لم يفعل نتنياهو اي شيء بشأن هذا الموضوع على مدى ثلاث سنوات ثم يقرر اغلاق المكاتب قبل اسابيع قليلة فقط من الانتخابات.
وتوقع الحسيني انه ستكون احتجاجات قوية اذا ما تمسكت الحكومة الاسرائيلية بقرارها باغلاق هذه المكاتب
**قرار سياسي
وكان بيت الشرق قد اصدر بيانا صحفيا جاء فيه أن قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي القاضي باغلاق بيت الشرق يثير اكثر من علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية التي ادت الى اتخاذ هذا القرار المفاجيء خاصة وان موعد الانتخابات الاسرائيلية بات على الابواب.
واوضح بيان ان بيت الشرق يرى في تنفيذ هذا القرار الرصاصة الاخيرة التي يطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو على عملية السلام المجمدة اصلا بسبب سياسته القائمة على وضع العراقيل في طريقها.
وانه ليس من المفارقة ان يأتي هذا القرار ضد مؤسسة كانت ومازالت مقرا للوفد الفلسطيني لمفاوضات المرحلة النهائية. واعرب البيان عن تقديره للمواقف العربية والدولية التي اعربت عن قلقها العميق تجاه القرار الاسرائيلي ومواقف ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين والوفود المحلية الاسرائيلية التي امت بيت الشرق للتعبير عن تضامنها واستنكارها للقرار.
هذا وقد جاء في ترجمة نص قرار الاغلاق ما يلي :ـ
وبناء على ذلك يدرس وزير الامن الداخلي استخدام صلاحياته حسب البند "3ب" للقانون لاصدار امر ضد المكاتب المذكورة ينص على اغلاقها ويأمرك ويأمر كل شخص آخر مديرا او عاملاً او موظفاً وكل من له صلة بالمكان اغلاق المكاتب المذكورة ومنع استمرار النشاطات فيها .
** خلافات اسرائيلية
وفي الجانب الاسرائيلي اشارت التقارير الصحفية الى ظهور خلاف وتباين في وجهات نظر المسؤولين الاسرائيليين ازاء قرار المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي ، وذكرت التقارير الاسرائيلية ان هذه الخلافات الداخلية قد تؤدي الى اعاقة وتأخير تنفيذ قرار اغلاق المكاتب ، خلافاً لارادة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يرغب في الاساس ، عندما دفع الى اتخاذ القرار الاسبوع الماضي شخصياً في اطار حملته الانتخابية التي تركزت على موضوع القدس في ان تتم عملية الاغلاق الفعلية للمكاتب في مقر "بيت الشرق" الفلسطينية في اسرع وقت حتى يتمكن من عرض الخطوة امام جمهور الناخبين الاسرائيليين كانجاز سياسي هام له ولحكومته اليمينية حيث لم تجرؤ عليه اي حكومة سابقة" وذلك قبل انتهاء فترة الاسابيع الثلاثة المتبقية لانتخابات 17 ايار المقبل .
ونقلت صحيفة "هآرتس" في هذا السياق عن مصادر قضائية اسرائيلية رفيعة قولها ان المستشار القانوني للحكومة الياكيم روبنشتاين والمدعية العامة للدولة العبرية "عيدنا اربيل" لن يؤيدا تلقائياً التصديق على اوامر اغلاق المكاتب في بيت الشرق ، واضافت المصادر ان المسؤولين الاعلى مرتبة في جهاز القضاء الاسرائيلي سيطلبان ان تتم قبل تنفيذ قرار الاغلاق ، اجراء عملية تحر وفحص جذرية متأنية حول ما اذا كان يتوفر اساس مسنود بأدلة لاتخاذ خطوة بعيدة هي الاكبر من هذا النوع .
واعرب مصدر مسؤول في جهاز القضاء الاسرائيلي عن تقديره انه بعد ان تعطي الجهات الامنية والشرطة الاسرائيلية وجهة نظرها بشأن قرار المجلس الوزاري المصغر اغلاق المكاتب في "بيت الشرق" يجب ان تتم مشاورات بين المستوى الحكومي والقضائي ، برئاسة مستشار الحكومة الياكيم روبنشتاين ، والمدعية العامة "اربيل" حول ما يتعلق بالابعاد والجوانب القانونية للقرار الى ذلك ذكر ان كبار مسؤولي جهاز الامن العام الاسرائيلي (مخابرات "شين بيت") اكدوا مجدداً معارضتهم لقرار المجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو اغلاق بعض المكاتب في بيت الشرق ، الذي يعتبر مقر القيادة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ، هذا فيما لا تزال وزارة الامن الداخلي (وزارة الشرطة) الاسرائيلية التي كلفت بتنفيذ القرار مترددة في حالة من التخبط التي تعترض مسؤوليها في البحث عن ايجاد المبررات والوقائع القانونية والامنية اللازمة لدعم واسناد واصدار وتنفيذ اوامر اغلاق المكاتب .
وذكر ان طاقم التحري الذي عينه وزير الامن الداخلي افيغدور كهلاني لا يزال عاكفا على جمع ادلة ومواد استخبارية تربط صلة ثلاثة مكاتب مرشحة لان يشملها تنفيذ الاغلاق في بيت الشرق بالسلطة الفلسطينية وهي حسب ما اشارت اليه صحيفة "هآرتس" مكتب مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية فيصل الحسيني ، ومكتب الخرائط والمسح الجغرافي الفلسطيني للضفة الغربية ومكتب تحت اسم "المؤسسات الوطنية في القدس" .
وفي هذا السياق برزت بشكل خاص حملة الاتهامات القاسية التي اطلقها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير خارجيته المتشدد ارئيل شارون ضد الرئيس الاسرائيلي "عيزرا وايزمن" بعد نصحه لنتنياهو "بالتروي قليلاً" حيال ملف متفجر هو : ملف القدس التي اختارها نتنياهو منطلقاً لحملته الانتخابية .
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00