تراجع خطير في معدل الناتج القومي للفرد
**في بحث عن اداء الاقتصاد الفلسطيني
**تراجع خطير في معدل الناتج القومي للفرد
**المعطيات تعكس تبعية مطلقة للاقتصاد الاسرائيلي
نابلس - الرسالة
تشير التقديرات الى ان الاقتصاد الفلسطيني قد شهد تراجعاً خلال السنوات الخمس الاخيرة والتي تلت توقيع اتفاق اوسلو وقيام السلطة الفلسطينية . وفي بحث قدمه الدكتور حازم الشنار مدير عام الاحصاءات الاقتصادية في دائرة الاحصاء المركزية ان الناتج المحلي الحقيقي قد تراجع بنسبة 6% في العام 1995 اي بعد عام على قيام السلطة الفلسطينية ، وفي العام 1996 لم يحصل اي نمو ، اما مجمل الناتج القومي فقد تراجع في العام 1995 بنسبة 5% ، وفي العام 1996 بنسبة 1% .
وفي البحث الذي نشر في مجلة السياسة الفلسطينية التي يصدرها مركز البحوث والدراسات الفلسطينية يوضح الدكتور النشار انه بأخذ عامل نمو السكان بعين الاعتبار فقد كان من المفترض ان ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح ما بين 5-6 % وذلك ليحافظ الفرد على نفس معدل الدخل الحقيقي ، الا ان الاغلاقات الاسرائيلية المتعاقبة ، اضافة الى معدلات النمو العالية للسكان قد ادى الى هبوط الدخل الحقيقي للفرد الفلسطيني خلال نفس الفترة ، فوفقاً لتقديرات البنك الدولي ، فقد ازداد اجمالي الناتج المحلي للفرد في العام 4991 (لم تكن السلطة الفلسطينية قد اسست) بنسبة 4% ، ولكن في العام الذي تلاه انخفض بنسبة 12% . وفي العام 1996 ادى الركود الاقتصادي ونمو السكان الى هبوط في اجمالي الناتج القومي الحقيقي بنسبة 6% . وتبرز نفس الصورة نسبة لاجمالي الناتج القومي الحقيقي للفرد . لقد ادى الركود الاقتصادي في العام 1996 الى هبوط في اجمالي الناتج القومي للفرد بنسبة 7% في تلك السنة .
بنظرة شاملة فإنه يبدو بشكل جلي ان اجمالي الناتج القومي للفرد انخفض في الفترة ما بين العام 1994-1994 بنسبة 16% ، بينما انخفض اجمالي الناتج المحلي للفرد قد هبط بنسبة 14% . بالنسبة لعامي 1997 ، 1998 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فقد ارتفع الناتج القومي الاجمالي بنسبة 25.2% ، غير ان ذلك لم يكن متناسباً مع الزيادة النسبية في عدد السكان مما ادى الى انخفاض معدل نصيب الفرد .
وتبلغ الامور غاية السوداوية عند النظر في ميزان المدفوعات الفلسطيني الذي يكشف حجم التبعية الاقتصادية الفلسطينية ، ويعكس ذلك العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري وبصورة خاصة مع اسرائيل ، ففي العام 1995 وصل العجز في الحساب الجاري الى 573.9 مليون دولار (18% من الناتج المحلي الاجمالي) ، والذي ازداد الى 856.2 مليون دولار في العام 1992 اي (22% من الناتج المحلي الاجمالي) ، وحيث ان رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات يساوي الادخار مطروحاً منه الاستثمار فإن الرصيد السالب له يعني تفوقاً للاستثمار على الادخار المحلي الذي يجري تعويضه من الادخار الخارجي للقطاع الخاص او المانحين لتمويل الاستثمار في فلسطين ويعود العجز في الحساب الجاري بشكل رئيسي الى العجز الكبير ،المتنامي في الميزان السلعي للمناطق الفلسطينية (باستثناء القدس) خصوصاً في اسرائيل . فقد ارتفع اجمالي ذلك العجز مع دول العالم من 366.1 مليون دولار عام 1995 الى 1664 مليون دولار عام 1996 منها اسرائيل لوحدها 252.1 و 491.1 مليون دولار على التوالي . وقد بلغت نسبة اجمالي ذلك العجز الى الناتج المحلي الاجمالي 47% عام 1995 و 52% عام 1996 منها مع اسرائيل لوحدها 40% و 44% على التوالي ، اما بقية العجز في الحساب الجاري فقد تولد من العجز في ميزان الخدمات .
ويظهر من خلال البحث ان الجزء الاكبر من العجز الجاري :ـ
1ـ صافي الدخل مع الخارج والذي يأتي جزء رئيس منه من العمالة الفلسطينية في الخارج وبشكل خاص في اسرائيل . وقد انخفض هذا المؤشر للاغلاقات من 534.7 مليون دولار عام 1995 الى 468.9 مليون دولار عام 1996 ، شكلت تعويضات العاملين في اسرائيل منها 486.7و 460.7 مليون دولار على التوالي وقد شكل ذلك نسبة 18% من الناتج المحلي في العام 1996 و 14% عام 1996 منها بنسبة 11% من العمالة باسرائيل في هذا المؤشر وذلك من خلال الزيادة التي حصلت على دخل الملكية في الخارج الذي زاد رصيده من 36.7 مليون دولار عام 1995 الى 87.7 مليون دولار عام 1996 مما يدل على التوجه نحو زيادة الملكية في الخارج .
2ـ كذلك تجري تغطية العجز في الميزان السلعي من صافي التحويلات الجارية مع الخارج (للقطاعين العام والخاص) والتي تعتبر بشكل رئيس من التحويلات الجارية للسلطة الوطنية من الخارج ، حيث ازدادت من 309.4 مليون دولار عام 1995 الى 386 مليون دولار عام 1996 ، وهو ما يعادل 15% من 17% على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي .
واعتماداً على الحقائق اعلاه فإن اتفاق باريس قد اخفق في توفير الظروف الاقتصادية الملائمة لاستمرار عملية السلام وارساء اسس الاستقرار السياسي واهمها تراجع وتدهور معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني . لذا ينبغي اعادة النظر في الاسس التي قام عليها ذلك الاتفاق وبصورة خاصة مبدأ الاتحاد الجمركي المنقوص الذي كان من المفترض ان يضمن درجة معينة من حرية حركة البضائع والافراد في الاطار الجغرافي للاتحاد والذي تم انتقاؤه بصورة شبه كلية في الاتجاه الفلسطيني نتيجة الممارسات الاسرائيلية على الاراضي اهمها سياسة الاغلاق والحصار للمناطق الفلسطينية والتطبيق الانتقائي للاتفاق من الجانب الاسرائيلي ، فكل ذلك يشير الى ضرورة حل الاتحاد الجمركي واستبداله بمبدأ التجارة الحرة كضمان لقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التطور الحر .
** ابرز المشكلات في الاداء الاقتصادي الفلسطيني
1ـ عدم وجود مرجعية واحدة لقيادة الجهد التنموي مما يؤدي الى تشتته وتبديد جزء رئيس من الموارد المستخدمة فيه .
2ـ الاتجاه نحو انتشار مؤسسات احتكارية تكون تابعة للقطاع العام مباشرة او بصورة غير مباشرة مما يضعف المنافسة امام القطاع الخاص .
3ـ الاتجاه نحو تضخيم الجهاز البيروقراطي مما يؤدي الى قلة كفاءته ، ناهيك عن تبديد موارد السلطة .
4ـ انعدام وجود استراتيجية وخطة وطنية للتنمية وقد برز ذلك من خلال الانتقادات التي تعرضت لها خطة التنمية الثلاثية 1997 -1999 .
5ـ تفشي الفساد في الاجهزة الادارية الذي عكسه تقرير هيئة الرقابة الى المجلس التشريعي في بداية العام 1998 .
6ـ حالة الفوضى والارباك الذي وصل الى درجة ملموسة من انعدام ثقة الجمهور الفلسطيني بأداء السلطة ، وانعكس ذلك المناخ الاستثماري وشعور الناس بعدم الامن والاستقرار الداخلي ودفع بعضهم الى التردد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ودفع البعض الآخر نحو الهجرة .
7ـ توجهات قسم كبير من المستثمرين القادمين من الخارج كانت بالاساس تصب نحو اكتساح السوق المحلية وتحقيق اكبر قدر من المكاسب دون مراعاة لمتطلبات واولويات بناء الاقتصاد الوطني بصورة متكافئة ونزيهة .
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00