الإحتلال يواصل قتل المدنيين الفلسطينيين
جندي اسرائيلي يطلق النار على الشاب زكي عبيد من العيسوية عن بعد عشرة امتار مما ادى لاستشهاده
نابلس- من نواف العامر
استشهد المواطن زكي نور الدين عبيد 20 عاما من قرية العيسوية قرب القدس مساء الخميس الماضي 28/1/99 متأثرا بجراحه التي اصيب بها يوم 26/1/99 عندما اطلق جنود حرس الحدود النار عليه خلال عملية هدم منزل المواطن احمد ابو عويس وشقيقه عيسى ابو عويس والتنكيل بسكانه واهالي القرية.
وقد اصيب الشهيد عبيد باصابات خطيرة في رأسه ووجهه ورقبته اضافة لخمسة اخرين في نفس الحادثة ومكث عبيد منذ اصابته وحتى لحظة استشهاده في مستشفى هداسا عين كارم في حالة موت سريري (اكلينيكي).
ووثقت جمعية القانون - الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة- حادثة الدهم واستخدام الجيش والشرطة للقوة المفرطة ضد السكان في حينه واصابة الشهيد عبيد.
وقال عم الشهيد شعبان محمود عبيد 52 عاما في تصريح مشفوع بالقسم للقانون انه ذهب مع الشهيد واخرين من سكان القرية لاستطلاع امر التواجد العسكري الاسرائيلي وعملية الهدم ومساعدة الاسرة المنكوبة.
وكان افراد الشرطة وقوات الاحتلال يتصرفون بصورة ارهابية مستفزة -حسب عبيد - ضد السكان وعائلة عويس واستخدموا القوة المفرطة من الاعتداء بالضرب واطلاق الرصاص على الاهالي وتوجيه الشتائم البذيئة لاصحاب المنزل المهدوم.
واضاف عبيد: شكونا لمسؤول الداخلية وضابط القوة دون فائدة حيث قامت الشرطة برمي اثاث المنزل الى الخارج والاعتداء بالضرب على افراد الاسرة دون تمييز بين الاطفال والنساء والفتيات بصورة وحشية وعندما احتج الاهالي المتواجدين على التصرفات فُتحت النار باتجاههم عشوائياوفي كل الاتجاهات مما ادى لاصابة ابن اخي زكي بثلاث رصاصات واحدة في الرأس واثنتين في الوجه والرقبة على يد جندي اطلق الرصاص بشكل متعمد باتجاه زكي وهو على بعد عشرة امتار فقط.
وتم نقل زكي الى المستشفى واجريت له الاسعافات الاولية ثم نقل لهداسا عين كارم وحسب اقوال الاطباء فقد كان زكي في حالة بالغة السوء في موت سريري وان عاش فسوف يكون في حالة شلل دماغي بسبب استقرار رصاصة في الدماغ.
وعقب الاعلان عن وفاة عبيد عرقلت سلطات الاحتلال اجراءات تسليم الجثة لذويه لدفنها بحجة اخضاعها للتشريح ورفضت مشاركة طبيب عربي من قبل العائلة في تشريح الجثة.
وادانت جمعية القانون جريمة قتل الشاب عبيد وطالبت بفتح ملف تحقيق محايد بالحادثة ، واعلان نتائج التحقيق ومعاقبة الجندي مطلق النار ، واستنكرت عملية استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين والاعتداء على حقهم في الحياة وسلامتهم البدنية.
وطالبت القانون كافة الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان في العالم بالتدخل لارغام حكومة الاحتلال على وقف جرائمها ضد المدنيين والكف عن استخدام القوة ضدهم.
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00