على خلفية حادث خطف السياح الأخير في اليمن
محللون وخبراء : المطلوب اصلاح فساد الحكم في اليمن ، وعلى الغرب وقف عدوانه على العرب والمسلمين
تقرير خاص بالرسالة
خلال الاعوام الست الماضية ، تم اختطاف ما يزيد عن مائة اجنبي في اليمن ، وانتهت جميعها بالافراج عن المختطفين بعد تلبية الحكومة اليمنية لمطالب الخاطفين ، وغالبا ما كان الثمن رمزيا مثل بناء مدرسة او شق طريق او مبلغ من المال .
وتأتي حادثة الاختطاف الاخيرة
للسياح البريطانيين والامريكان الستة عشر نهاية
العام الماضي ونهايتها الدموية لكي تفتح ملف
الرهائن وتكشف الابعاد المختلفة لهذه القضية ..
وكان التعامل الحاسم والتدخل السريع للشرطة هو
الذي سلط الاضواء علي الموضوع خاصة بعد ان تبين من
تصريحات وزير الخارجية اليمني عبد الكريم الارياني
ان تدخل الشرطة لم يكن مجرد عمل امني عادي ، بل كان
بقرار سياسي وذلك عندما تبني الوزير المذكور عمل
الشرطة بقوله " لو لم تتدخل الشرطة لما نجا احد من
الرهائن ، وان قوات الشرطة وجدت نفسها مجبرة على
التدخل بعد بدء الخاطفين بقتل الرهائن "
وعلى اثر تصريحات الارياني اعلن الناجون من الخطف
في مؤتمرهم الصحفي ان السياح الستة عشر كانوا احياء
عندما بدأ الهجوم من قبل الشرطة ، وان الخاطفين
استخدموهم كدروع بشرية عند اقتراب الجنود ،
واضافوا ان الخاطفين المدججين بالاسلحة والذين
كانوا مزودين بكمبيوتر نقال وهاتف يعمل عن طريق
الاقمار الصناعية عاملوهم بشكل جيد ، واعطوهم
الطعام ، واكدوا لهم انهم لن يتسببوا لهم باي اذى .
يقول المحلل السياسي اليمني عبد العزيز السقاف ان قدرة الدولة على وضع حد لظاهرة خطف السياح في اليمن مرتبط بقدرتها على تحرير نفسها من الفساد مشيرا الى ان المسؤولين الكبار في الدولة هم المسؤولون عن انتشار الاسلحة حيث يقدمونها كهدايا واضاف الصحاف في حديثه مع قناة الجزيرة الفضائىة انه يوجد قانون يمنع حمل السلاح داخل المدن لكن المخالفين هم كبار رجال الدولة ، واعتبر السقاف ان السياحة قد تتضرر من جراء هذه الاعمال ، وفي رده على سؤال عن سبب لجوء هذه الجماعة للخطف على خلفية سياسية ، وهل هناك ازمة بينها وبين الحكومة ؟ قال السقاف : ان الحكومة اليمنية استعانت بعدد كبير من الجماعات الاسلامية اثناء صراعها مع الحزب الاشتراكي ، وبعد انتهاء المشكلة مع ذلك الحزب همّشت الحكومة دور تلك الجماعات ومن هنا برزت المشكلة الجديدة .
وكانت جماعة الجهاد الاسلامي في اليمن اعلنت مسؤوليتها عن حادث الخطف وطالبت بالافراج عن زعيمها المعتقل في السجون اليمنية اضافة الى جلاء القوات الاجنبية من الخليج ، وهذه هي المرة الاولى التي تحدث عملية اختطاف دوافعها سياسية ، ويشير المراقبون الى ان عملية الخطف الاخيرة تكشف عن ازمات متعددة تعاني منها الحياة السياسية العربية ، فمثلا في اليمن يتسامح مع خرق القانون في قضايا السلاح والاختطاف على خلفية غير سياسية ، وذلك يعطي شرعية لعملية خرق القانون ، لكنه يتعامل بالعنف والقسوة مع نفس المخالفات اذا كانت ذات اهداف سياسية دون مراعاة لعوامل الاحباط التي تراكمت لدى الجهات التي تقف وراء الحادث ، نتيجة لسياسة الحكومة وما سبق ذكره في التقرير من فساد وتآكل للشرعية بسبب عدم فعالية الحكومة في تحقيق التنمية وسيادة القانون .
ويرى الكاتب السياسي المصري المعروف عادل حسين ان عملية خطف البريطانيين والامريكان في اليمن ، اضافة الى حرق بنكين بريطانيين في اليونان هي ردات فعل انتقامية يقوم بها افراد او مجموعات صغيرة ، بعد ان عجزت الانظمة عن منع الاعتداءات الامريكية والبريطانية على شعوبها ، ويشار الى ان الولايات المتحدة وبتأييد حليفتها بريطانية فرضت منذ عام 1993 عقوبات اقتصادية على 25 دولة تمثل اكثر من 40% من سكان العالم .
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00