نواب التشريعي يكررون رفضهم لمحاكم أمن الدولة ويدعون لتحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية

ناقشوا قضية تعويضات اصحاب اراضي المطار

نواب المجلس التشريعي يكررون رفضهم لمحاكم امن الدولة ويدعون لتحديد صلاحيات الاجهزة الامنية

خاص بالرسالة

اكد نواب المجلس التشريعي على رفضهم لمحكمة امن الدولة ، وتكرار حوادث استخدام السلاح وضرورة تفعيل دور سلطة القضاء في حل النزاعات الداخلية وتحديد صلاحيات الاجهزة الامنية .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي برام الله حيث خصص جزءاً كبيراً منها لمناقشة الاحداث التي وقعت داخل المجتمع الفلسطيني خلال الاشهر الاخيرة وذهب ضحيتها مواطنون جراء استخدام السلاح .

** تقرير الرقابة والداخلية والامن

واجمع نواب ووزراء في مداخلاتهم على ما جاء في تقرير لجنتي الرقابة والامن والداخلية الذي اعتبر ان الازمة التي يشهدها المجتمع الفلسطيني من حيث تكرار حوادث استخدام السلاح في النزاعات انما تعود الى"تراكمات نتجت عن سوء في عمل السلطة خلال السنوات الخمس الماضية" .

كما تناول المجلس في جلسته ما جاء في تقرير لجنتي الرقابة والدخلية والامن حول الاحداث الاخيرة التي وقعت في رفح بعد اصدار الحكم بحق المتهمين بقتل النقيب جودة الى جانب الاحداث التي شهدتها رام الله عقب صدور قرار الحكم في اريحا بتبرئة المتهمين باطلاق النار والتسبب بوفاة وسيم الطريفي قبل التراجع عنه في غضون اقل من 24 ساعة .

وحمل وزير التموين عبد العزيز شاهين على وصف اللجنتين للاحداث في رفح وقال ان التقرير مثل تقرير يخرج عن حزب سياسي معارض وليس عن جهة قادرة على قراءة الحدث ووصفه بحقيقته وذكر انه يؤيد بقاء محكمة امن الدولة معللاً ذلك بمعرفته"بالطبيعة الامنية للاراضي الفلسطينية"

اما روحي فتوح فقال : لقد رفضنا محكمة امن الدولة ويجب ان تتوقف عن محاكمة الجرائم في محكمة امن الدولة بحيث تتم في اقل من اسبوع محاكمة وتنفيذ حكم بالاعدام .

واضاف: يجب ان لا يتأثر قرار محكمة بتظاهرة في الشارع وما ينقصنا هو وجود سلطة قضائية متخصصة لمعالجة كافة القضايا من خلال القانون .

وطالب ناهض الريس بالعمل على تعيين نائب عام وقاضي قضاة موضحاً ان ذلك سيعيد هيبة القضاء ويسهم في ايجاده .

وايد رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم ابو صلاح هذه القضية بكل جدية وعدم السماح لمحكمة امن الدولة بالاجهاز على دور المحكمة العادية.

من جانبه تطرق عزمي الشعيبي الى دور الاجهزة الامنية داعيا الى تحديد صلاحياتها باعتبارها "اداة للسلطة وليست السلطة" ، واقترح عقد اجتماع خاص مع الرئيس ياسر عرفات للحصول على اللوائح والانظمة الداخلية التي تحكم عمل الاجهزة الامنية. كما طالب الشعيبي بمساءلة وزير العدل حول ما وصفه بالاهمال في تنظيم وترتيب شؤون القضاء في فلسطين.

**تعويضات اصحاب المطار

وكان المجلس قد تناول في بداية اعماله مناقشة تقرير اللجنة القانونية حول قضية تعويض اصحاب الاراضي التي اقيم عليها مطار غزة الدولي. واوصت اللجنة في تقريرها بالتأكيد على قرار سابق للمجلس التشريعي تضمن طلبا لوزيري المالية والعدل من اجل معالجة تطورات هذه القضية وانهاء الموضوع بالتعويض المناسب.

اضافة الى ذلك اوصت اللجنة بتحميل وزيري العدل والاسكان مسؤولية تعطيل صرف التعويضات لاصحابها منذ ما يزيد على خمس سنوات من تاريخ استملاك اراضيهم حيث اقرت هذه التعويضات اللجنة الرئاسية المكلفة بذلك الى جانب الطلب الى وزير المالية اعطاء اولوية لصرف تلك التعويضات.

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00