7.032 مليار شيكل ميزانية العام الحالي وقيمة العجز المالي 616.9

بعد تأخير طويل في تقديمها للتشريعي

7.032 مليار شيكل ميزانية العام الحالي وقيمة العجز المالي 616.9

نواب/ ارقام الميزانية غير حقيقية وكان يجب عرضها على مجلس الوزراء

كتب- وسام عفيفة

عرض وزير المالية محمد زهدي النشاشيبي الاثنين الماضي مشروع الموازنة العامة على المجلس التشريعي والتي بلغت سبعة مليارات و 32 مليون شيكل للسنة الحالية 99.

وقدر النشاشيبي حجم الايرادات العامة للخزينة بـ 6.415 مليار شيكل ، منها 3.615 مليار شيكل ايرادات محلية و 2.800 مليار شيكل مقدمة من الدول المانحة في حين قدرت النفقات بـ 7.032 مليار شيكل ، منها نفقات جارية بقيمة 4.035 مليار شيكل ونفقات تطويرية من الايرادات المحلية بملبغ197 مليون شيكل يضاف اليها قيمة المساعدات المقدمة للمشاريع التطويرية من الدول المانحة والتي بلغت 2.800 مليار شيكل.

وبلغت قيمة العجز المالي 161.9 مليون شيكل.

**زيادة في التضخم الوظيفي

واشار النشاشيبي الى ان هناك اتصالات تجريها السلطة الوطنية مع جهات مختلفة من اجل اصدار سندات خزنية دولية من اجل تغطية العجز المالي دون ابداء أية تفصيلات او ايضاحات حول قيمة وطبيعة هذه السندات.

واعتبر النشاشيبي ان التضخم الوظيفي الذي طرأ على مؤسسات السلطة الوطنية ادى الى زيادة حجم الرواتب والاجور بقيمة 62% عن العام الماضي حيث خصصت لرواتب واجور الموظفين العام الماضي ما قيمة 1.774 مليار شيكل في حين قدر هذا المبلغ للعام الحالي بـ 2.244 مليار شيكل تشمل 167 مليون شيكل لتنفيذ الشق المالي من قانون الخدمة المدنية.

وقال ان هذه التعيينات لا تستند لأي قانون او انظمة معينة ، واوضح النشاشيبي انه اخذ بالحسبان اثناء اعداد الموازنة التحسن المتوقع في الايرادات الضريبية واحتمال انخفاض ضريبة الدخل واشار الى ان 55.6% من قيمة النفقات الجارية تم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم ، وقد احال رئيس المجلس احمد قريع مشروع الموازنة الى لجنة الموازنة المختصة من اجل دراستها بشكل تفصيلي ومن تم تقديم تقرير الى المجلس التشريعي ليحدد حينها قبولها او ردها.

وتوقع رئيس اللجنة عزمي الشعيبي بأن تستمر دراسة الموازنة بالتفصيل ما بين شهر واحد الى شهرين. واوضح الشعيبي ان اللجنة ستصر على ان يقدم وزير المالية الحسابات الختامية لعامي 97-98 قبل البدء في مناقشة موازنة العام الحالي لمعرفة ملاءمة تنفيذ التقديرات مع الواقع الفعلي.

**مجرد ارقام لتمر عبر المجلس

وعقب النائب معاوية المصري على ما جاء في عرض وزير المالية لموازنة العام 99 قائلا "ان هناك نقطة ضعف من البداية في انه من المفروض ان تعرض الموازنة على مجلس الوزراء ليقرها ثم على التشريعي وهذا لم يحدث واعتبر ان الارقام التي ذكرت في عرض وزير المالية لا يوجد فيها رقم صحيح وهي مجرد ارقام ليتم تمريرها عبر التشريعي.

وقال : المفروض ان توزع الميزانية على اعضاء التشريعي وانا طالبت بنسخة الا ان ابو علاء اجاب ان التقرير فقط للجنة الموازنة ، في حين انه تم توزيع الموازنة في المرتين السابقتين والتي عرضت بالدولار وأما الموازنة الجديدة بالشيكل والسبب غير واضح.

وقال المصري ان ادعاء النشاشيبي ان نفقات قانون الخدمة المدنية 167 مليون شيكل غير صحيح وهو لا يعرف ميزانية الزيادة للموظفين في ظل تعدد جهات الصرف من المالية ، او ديوان الموظفين او غيرها ولا اعتقد ان احدا كلف نفسه معرفة تكاليف الزيادة بسبب تعدد هذه الجهات، مؤكدا ان المالية غير معنية بتطبيق قانون الخدمة المدنية وما حدث مهزلة من خلال تطبيق جزئي وتغيرات في كل شهر للزيادة والانخفاض في الرواتب والدرجات ، فكل شهر تطبيق مختلف مما تسبب بفوضى مالية ولا اعلم متى سوف تنتهي.

واضاف: لقد اقترحت بطريقة هزلية ان تقر الموازنة بسرعة وبدون مناقشة حتى لا تحدث صفقات للمصادقة عليها كما حدث في العام الماضي والنتيجة تعيين وزيرين من لجنة الموازنة في السلطة وفي المحصلة النهائية ستقر الموازنة كما هي.

وتابع: لو سألت اي وزارة عن حجم الاموال المخصصة لها من موازنة عام 98 فلن نجد نصف الميزانية قد وصلتهم ولا اعرف اين الاموال المتبقية ذهبت والحديث عن العجز الحالي غير صحيح ، ففي عام 98 بلغت ايرادات الضريبة المضافة 920 مليون دولار وكانت الميزانية 860 مليون دولار اي ان من المفترض ان يكون هناك فائض وليس عجز في ظل وجود ايرادات اخرى غير مراقبة من شركة البحر والتبغ والبترول ، والاسمنت.

واكد المصري انه سيصوت ضد الميزانية بشكلها الحالي لانه مقنع ان ارقامها غير طبيعية وانه سيصوت معها اذا ثبت عكس ذلك.

**النواب لم يحصلوا على نسخ

من جانبه اعتبر النائب حسن خريشة ان ما قاله وزير المالية من ارقام هو نظري وعام ، وقال لم نحصل على نسخ من الموازنة وهذا تكرار للعام الماضي، ونحن نريد معرفة مجموع الايرادات من الضرائب ، واعتقد أن زيادة الايرادات وهمية ، واذا تم تخفيض الضريبة ستؤثر على الايرادات.

واشار ان الاساس في موضوع الموازنة ان يتم عرضها على مجلس الوزراء خصوصا بعد التأخر في عرضها. واضاف خريشة ان النشاشيبي لم يوضح نفقات السلطة كما اننا في المجلس التشريعي نعتبر استلام الموازنة غير شرعي لان اللجان محلولة . وقال انا شاهدت الموازنة اذا تم التأكيد على تطبيق قانون الخدمة المدنية بالكامل وتوفير الاموال الكافية لذلك مشيرا ان النشاشيبي تطرق الى الجانب الجزئي من تطبيق القانون.

واضاف المالية تقول 65% رواتب للموظفين ، والمشاريع والخطط تعتمد على الدول المانحة ورغم ذلك لازال هناك توظيف رغم القرار بوقفه في السابق والمفروض الالتزام بذلك واجراء اصلاحات ادارية على الهيكليات الوزارية وتقليل المدراء ، بدل زيادة مرتباتهم.

وعرض خريشة ملاحظته الاخيرة مشيرا ان طريقة تأخير الموازنة غير مقبولة تحت اي ظرف ، وطريقة الصرف منذ بداية العام على طريقة 1/12 تخلق ارباكات مالية.

 

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00