محاكمة قتلة الطريفي : قرار متسرع ومحاولة لطي الملف

محاكمة قتلة الطريفي: قرار متسرع ومحاولة لطيّ الملف

والدة الشهيد: اجراءات المحكمة كلها "خطأ في خطأ"

فتح: استهتار بأسس العدالة والخلق الوطني

غزة -

اثارت تبرئة اثنين من افراد الاستخبارات العسكرية الفلسطينية من تهمة وسيم الطريفي العنصر في " فتح" احتجاجات شديدة خلال هذا الاسبوع ، قام خلالها العشرات من نشيطي حركة فتح في رام الله والبيرة بالتظاهر وسط مدينة رام الله ، واغلقوا عدة شوارع بالمتاريس والاطارات المشتعلة وحاويات القمامة ، كما رشقوا العديد من سيارات الاجهزة الامنية بالحجارة ، من جهة ثانية اغلقت المحلات التجارية ابوابها احتجاجا على قرار المحكمة العسكرية بتبرئة المتهمين.

وذكرت مصادر في حركة فتح في مدينة رام الله ان قرار المحكمة العسكرية كان متسرعا ويهدف الى طيّ القضية واخفائها واغلاق هذا الملف نهائيا، واشارت هذه المصادر الى انها كانت تتوقع ان يتم تقديم "كبش فداء" للمحكمة بهدف التستر على القيادات التي اعطت الاوامر باطلاق النار.

امين سر حركة فتح في رام الله ابو علاء منصور قال في حديث للرسالة "كل ما نعرفه ان هناك جريمة قتل و لابد ان يعرف القاتل حتى تأخذ العدالة مجراها" وتساءل منصور : اذا لم يكن هذان الجنديان هما القاتلين فمن اذن؟ واكد منصور على ان فتح ستظل تتابع الموضوع بشكل مستمر حتى يتم الكشف عن القاتل الحقيقي ، وابدى عدم علمه بما اذا كانت ضغوط قد مورست على سير المحكمة ام لا.

اما النائب حاتم عبد القادر فقد قال "حقيقة لم اكن متفائلا بمجريات المحكمة نظرا للتأجيل المتكرر ، كان هناك نوع من الاسترخاء " لم تكن المحكمة بالحسم المطلوب الذي يجب ان يكون في مثل هذه القضايا الخطيرة" واشار عبد القادر الى انه "سيتم اللجوء الى المحكمة العليا اذا تأكدنا من حدوث خلل في سير المحكمة" ، واكد عبد القادر على ان مسؤولية القتل كانت مزدوجة .. فهناك الاشخاص الذين اطلقوا النار وهناك من اعطوا الاوامر بذلك ، ونحن نريد محاسبة الجهة التي سمت لنفسها باعطاء اوامر وسوف نرفض محكمة الاشخاص وتبرئة الجهات المسؤولة.

وكان مصدر امني قد اعلن- بعد الاحتجاجات والتظاهرات- عن اعادة اوراق قضية استشهاد الطريفي الى النيابة العسكرية للتحقيق من جديد تمهيدا لاحالة كافة المتهمين الى محكمة عسكرية خاصة واتهم هذا المصدر الذي لم يشكف النقاب عن اسمه اصدار الحكم بالاستعجال واغفال بعض الاجراءات القانونية.

وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلسة مغلقة في اريحا برأت في ختامها اثنين من جهاز الاستخبارات من تهمة القتل ، ولم تبلغ عائلة الشهيد بهذه المحكمة وانما سمعت بالقرار من خلال وسائل الاعلام.

وقد اصدرت حركة فتح في رام الله بيانا جماهيريا اعتبرت فيه تبرئة عناصر الاستخبارات "استهتارا بأدنى اسس العدالة والخلق الوطني" وتساءل البيان "ومن اين جاءت الرصاصة التي وجهت لشبل فتحاوي في مسيرة سلمية لتضع حدا لحياته؟... " واكد البيان على ان فتح تعلن رفضها الصريح للقبول "بمسرحية لانهاء الدم الفتحاوي.. الذي سال بأيد فلسطينية".

واشار البيان الى انه من خلال متابعة الحركة لجلسات المحكمة التي دارت في اريحا "لم تكن جدية حيث انها كانت تدور في حلقة مفرغة " وطالب البيان ان تتم المحاكمة بصورة علنية وامام وسائل الاعلام.

**والدة الشهيد: خطأ في خطأ

والدة الشهيد وسيم قالت في حديث للرسالة : ان ما جرى في المحكمة الاخيرة والمحاكم السابقة "خطأ في خطأ" ، واوضحت ذلك بقولها ان الخطأ الاول انهم ركزوا في بداية المحكمة على ان القتل غير متعمد ، وان الرصاصات خرجت بدون قصد، اما الخطأ الثاني فهو ان عناصر الاستخبارات لما سئلوا عن كيفية اطلاق النار قالوا انهم اطلقوا النار ولم يوضحوا من اعطاهم الاوامر بذلك ، والخطأ الثالث ان شخصيات مهمة مثل مروان البرغوثي امين سر حركة فتح في الضفة وابو فراس وحنان عشراوي والحاج اسماعيل جبر لم يطلبوا للشهادة في المحكمة رغم انهم كانوا في المسيرة ، اما الخطأ الرابع - تضيف والدة وسيم- ان احد الشهود الذي تكلم امام المحكمة ولم يعجبهم كلامه القوا به في السجن.

وتشير والدة وسيم الى انها فوجئت بقرار المحكمة لأنها ابلغت هي والعائلة بأن المحكمة ستعقد يوم 9/4 لكنها عقدت السبت الماضي. اما شقيقة وسيم فقالت "ان والد الشهيد قاطع المحكمة بعد ان رأى ان ما يحدث في المحكمة (مهزلة)"، واضافت بأن وسيم لما استشهد لم يتجاوز عمره الستة عشر عاما.

 

آخر تعديل بتاريخ 28/03/00