حقوق
اصحاب اراضي
مطار غزة ضائعة بين المالية والاسكان
بعد موافقتهم على خصم 25% من
مستحقاتهم
حقوق اصحاب
اراضي مطار غزة
ضائعة بين المالية والاسكان
ابوصلاح : الكرة في ملعب
وزارة المالية ووزارة الاسكان لم تقدم شيئا
للمتضررين
كتب / وسام عفيفة
لازالت حقوق
اصحاب اراضي مطار
غزة بالتعويضات
ضائعة بعد 5 سنوات من الوعود واللجان المشكلة
والتي لم تسفر عن شيء حتى الآن رغم اعتراف
جميع الجهات المعنية بحق اصحاب
الارض التي استولت عليها السلطة
الفلسطينية لبناء المطار بالتعويض الا ان
المماطلة والتسويف كانت اسلوب التعامل معهم ،
حتى فاض بهم الكيل خصوصا
بعد موافقتهم على الحل الذي اقره المجلس
التشريعي بخصم 25% من قيمة
التعويض الذي اقرته اللجنة التي شكلها
الرئيس .
وعلى اي حال فإن اصحاب الاراضي
يعتبرون انشاء مطار غزة انجازا تم على حساب
حقوقهم ، بينما الطائرات
تقلع وتحط على ارضهم طارت حقوقهم ولم يحصلوا
على شيء مقابل
تنازلهم
.
** خصم
25% من التعويض
في اواخر العام 98 ناقش
المجلس التشريعي قضية اصحاب
اراضي المطار والتي تخص 167 اسرة واخذ
توصيات بشأن تعويض اصحاب الاراضي بالتأكيد
على الاسس التي
اعتمدتها لجنة التعويضات
المشكلة بمقتضى قرار رئاسي رقم 150/1994 والتي
اعيق تنفيذ توصياتها حتى
هذه اللحظة بسبب التعدي على صلاحياتها بشكل
غير قانوني مما ادى الى تمييع موضوع تعويض
اصحاب اراضي المطار مدة تزيد على 5 سنوات .
وكانت اللجنة القانونية قد رفعت
الى المجلس توصيات للاسراع بتعويض
اصحاب الاراضي وذلك تشجيعا للمواطنين على
التعاون مع السلطة
اذا ما استوجب الامر
استملاك المزيد من اراضي المواطنين لبناء
مؤسسات وطنية
.
مع الاشارة الى ان هذه الاعاقة
في تعويض المتضررين طوال هذه الفترة سببت
اضرارا جسيمة بالمصلحة
الوطنية
.
ويذكر ان جهات متعددة في السلطة
كانت مسؤولة عن قضية اصحاب
الاراضي منها وزارة المالية ووزارة
الاسكان ووزارة العدل وسلطة الطيران ، وبناء
على الرفض وعدم الاستجابة من قبل وزارة
المالية والاسكان للاسراع بحل قضية اصحاب
الاراضي اضطر المجلس التشريعي
الى اخذ توصية جديدة مع الاخذ بعين
الاعتبار الظروف المادية التي تمر بها السلطة
من خلال خصم 25% من قيمة التعويض الاساسي الذي
اقرته لجنة التخمينات التي شكلها الرئيس ،
ورغم ذلك لم تنفذ هذه التوصية بعدما اصبح على
وزارة المالية توفير التعويضات المالية
بعدما توقفت امكانية تعويضهم بأراض بديلة .
خصوصا بعد تعويض 17 اسرة تملك ارضا اقل من 10
دونمات وبعد تسجيلها باسمهم في الطابو وقعوا
في مشكلة مع شخص
يدعي الملكية للاراضي التي حددتها وزارة
الاسكان .وانتقلت قضيتهم الى المحاكم واصبحت
مشكلتهم الحصول على اراضي بعقود فقط وحتى
اليوم لم تتقدم قضيتهم خطوة واحدة .
** انتزعوا
ارضنا وتنكروا لحقوقنا
وكانت سلطة الطيران متمثلة
بالعميد فايز زيدان -مديرها- قد تولت اقناع
المواطنين بتسليم اراضيهم للسلطة الوطنية
لاقامة المطار وذلك بعد تأكيدات بأنه سيتم
تعويضهم بأرض مقابل ارض ، حيث اصدر الرئيس
عرفات قرارا شكل بموجبه لجنة وزارية تتألف من
وزارة العدل ووزارة الاسكان ودائرة
الاراضي
والمساحة والطيران المدني
لحصر الاراضي التي بلغت مساحتها 2300
دونم قدرت قيمتها بحدود 15
مليون دولار.
من جانبه قال سليمان الفرا رئيس
لجنة اصحاب اراضي مطار غزة: بعد كل المماطلة
والمعاناة في تحصيل حقوقنا وافقنا على عرض
التشريعي خصم 25% من المبلغ الذي اقرته اللجنة
الرئاسية وكل ما نطلبه الان تنفيذ هذا القرار
الذي اصبح مسئولية وزارة المالية .. وحتى
اليوم لا نعرف سبب تأخير تنفيذ القرار الذي
اقرته لجنة الرئيس حيث كان من المفترض
تسليمنا ارضا مقابل ارض ولكن وزارة الاسكان
لم تف بوعودها بحجة انه لا توجد لديها اراضي..
واليوم المالية تقول لا يوجد لديها اموال ..
ونحن نطالب بتنفيذ قرار الرئيس وتنفيذ كل
القرارات الموقعة والمقرة بحقنا.
واكد الفرا ان اصحاب الاراضي
استوفوا كافة الشروط والاوراق التي تقر
ملكيتهم لها ، مشيرا الى انهم سيسلكون كافة
السبل المشروعة والقانونية بهدف تحصيل
حقوقهم ، وان لم يجدوا من يستجيب واستمر تجاهل
حقوقهم سيضطرون لتنفيذ اعتصامات على ارض
المطار التي هي ارضهم وتم الاستيلاء عليها
دون وجه حق حتى الان ، وقال "ولقد انتزعوا
ارضنا وتنكروا لحقوقنا"
**التشريعي
يتابع القضية
هذا وتبقى حقوق اصحاب اراضي
المطار مسئولية كافة الجهات التي شاركت في
هذه القضية وتحتاج متابعة المجلس التشريعي
الذي اخذ على عاتقه متابعة هذه القضية وحول
ذلك قال عبد الكريم ابو صلاح عضو اللجنة
القانونية في المجلس التشريعي بعد القرار
الذي اتخذه المجلس التشريعي بموافقة
الوزارات المعنية بخصم 25% من قيمة التعويضات
المستحقة لاصحاب الاراضي المقدرة حسب الاصول
من اللجنة المشكلة بمقتضى القرار الرئاسي 150
اصبحت الكرة الان في ملعب وزارة المالية وهذا
الامر يستوجب ان تستمر وزارة العدل في متابعة
صرف التعويضات من وزارة المالية لاصحاب
الاراضي وان تكف وزارة الاسكان يدها عن
التدخل في هذا الموضوع الذي ليس من شأنها لان
وزارة الاسكان لها شأن فقط عندما يتعلق الامر
باستبدال الارض بأرض لكن استمرار تدخل وزارة
الاسكان في تقدير قيمة الاراضي التي تم
انتزاع ملكيتها للمصلحة العامة هو خارج عن
صلاحيتها بعدما ثبت انها لم تقدم لهؤلاء
الاهالي الاراضي المطلوبة الا في اطار ضيق
خلقت اشكالية عقدت المسألة ولم ينفذ التعويض
ارض بأرض حتى هذه اللحظة .. رغم ان هناك عددا من
القطع التي تم افرازها في هذه المسألة لتعويض
الملاك الذين تقل ملكيتهم عن عشرة دونمات.
**مسئولية
العدل والاسكان والمالية
واشار ابو صلاح ان مسئولية وزارة
العدل واضحة بمقتضى القرار 150 وكان من المفترض
ان تقوم الوزارات ذات الشأن وبالذات الاسكان
بدل ان تقوم بتمليك الكثير من قطع الاراضي لاي
جهة ان تعطي الاولوية لاصحاب الاراضي الذين
يشكون من هذا الظلم والاجحاف الكبيرين اللذين
لحقا بهم نتيجة انتزاع اراضيهم والتأخر في
دفع التعويض المستحق لهم.
واضاف " في هذا السياق هناك
التزام كبير على وزارة المالية التي يجب ان
تشرع فورا في صرف التعويضات لهؤلاء الاهالي
وفقا للاتفاق الذي تم بين وزارة العدل ووزير
المالية في الجلسة المشتركة التي عقدت
مع
اللجنة القانونية والاهالي.
وتابع ابو صلاح: ان هذا الموضوع
طال امده ويجب ان ينتهي ، وفي هذا السياق
اناشد الرئيس مناشدة انسانية في ظل غياب
الدور الفاعل للسلطة القضائية ان يعطي
تعليماته الى وزارة المالية من اجل الصرف
الفوري لمستحقات اصحاب الاراضي الذين يجب ان
يكافأوا على الموافقة على انتزاع اراضيهم.
وانتقد ابو صلاح موقف وزارة
الاسكان الذي يدعي عدم وجود اراض لتعويض
اصحاب الاراضي رغم انهم ذكروا وقائع ثبت من
خلالها ان هناك عمليات تمليك كثير من قطع
الاراضي للمواطنين والتي يمكن ان يعوضوا هم
بها من باب اولى او يمكن بقيمة هذه الاراضي
التي تملك للعامة ان يتم تعويض اصحاب الاراضي.
واضاف "وزارة المالية لم يبق
امامها أي ذريعة بعدما علمت من وزير العدل انه
احال كل متعلقات هذه القضية الى وزارة
المالية من اجل الشروع الفوري في صرف
المستحقات لاصحاب المطار، ولكن هذا لا يخلي
مسئولية وزير العدل من متابعة الموضوع وهي
الجهة الوحيدة التي لها صلاحية متابعة
التعويضات ، وقال : شيء مخز ان تستمر هذه
القضية طوال هذه الفترة ، وهناك حالات من
اصحاب الاراضي توجهت لي للحصول على شئون
اجتماعية ولم تقبل طلباتهم ولم يقدم لهم شيء ،
في حين كان معظمهم يمتلك 400 دونم.
خلال السنوات الثلاث الماضية.
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00