المعتقلون السياسيون
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للرأي العام رقم (15)
صادر عن المعتقلين
السياسيين في
سجن جنيد
دخل الشهر
الثالث والعشرون
على المعتقلين السياسيين
في جنيد
" الظلم
مستمر ... لا حل
عادلا في الافق
... محاولات للاستقرار
والحل الجزئى
المشوه "
ابناء شعبنا البطل :
حالة
الانتظار والترقب
السياسي وتوقع
المجهول يسود
الوضع السياسي الفلسطيني مما
يجعل كل شيء مجمدا ، والاعتقال السياسي
كاحد تجليات الظرف
السياسي يعيش
نفس الحالة
، مع كل انتظار
ينتظر ملف
اعتقالنا ومعالجة
قضيتنا ويطلب
منا الصبر والتحمل
المفتوح ، ونحن
نقول وبكل
وضوح اننا
جاهزون لنكون
وقودا لمعركة
استعادة حقوق
شعبنا وارضه
، لكننا لسنا
على استعداد ان
نكون وقودا
لعملية انتظار
عبثية تضيع
الحقوق وتضيعنا
معها وتضعنا
واهلنا ومصالحنا
في مهب الريح ،
وتبدد امال
شعبنا في وحدة
وطنية حقيقية
تستند على
التعددية السياسية والعدالة
وكرامة المواطن
وحقوقه .
***
ايها الكرام
في ارض الانبياء
في
الوقت الذي تشهد
فيه الساحة العربية
موجة مراجعة
وتصالحات بين
السلطات السياسة
والقوى والاحزاب
والجماعات المعارضة
تشهد ساحتنا
الاكثر حاجة
وضرورة للحمة
والوحدة جمودا
على هذا الصعيد
بل تآكلا في
العلاقات الداخلية
على مذبح
المسار السياسي للتسوية
المجمدة .
في
المغرب يطلق سراح الالاف
من المعتقلين السياسيين وكذلك
الجزائر الجريح
يتعالى على
الثارات والمصالح
الصغيرة لاجل
المصالحة ويقرر
اطلاق سراح
الالاف من
معتقلي المواجهات
الدموية على
طريق تعافى
الجزائر ،
والمملكة السعودية
تطلق سراح
كبار الشخصيات
المعارضة السياسية
، وكذلك البحرين
والاردن ... الخ
.
اليس
من حق شعبنا
الذي قدم الغالي
والثمين لمواجهة
المحتل وسياسته
ان يعامل بكرامة
من ابنائه وسلطته
مهما اختلف معها
سياسيا .
الى
من يهمه الامر :
للاحتمال والصبر
حدود وكذلك
التفهم والانتظار
، ولقد خاطبنا
كل مؤسسات وفئات
شعبنا رسمية
وشعبية لتدارك
الامر وتحقيق
العدالة والحرية
للمعتقلين المظلومين
بدون سقف
زمني او بارقة
امل ، لنا
كل الحق ان
نتحرك بكل الوسائل
القانونية والسلمية
لنيل حقنا
وحريتنا مهما
كلفتنا من الجهد
والالم والتضحيات
، ونطلب من كل
المخلصين التحرك
للضغط باتجاه حل
هذه القضية
الدامية المغمسة
بالمرارة .
لن
نرضى بديلا عن حريتنا وثقتنا
بشعبنا لا تزعزع
ونثق بعدم
تخليه عن دعم حقنا
.
المعتقلون
السياسيون - سجن
جنيد
6/7/9991
"القانون"
تطالب باجراء تحقيق في أحداث سجن جنيد
الفلسطيني
رام الله (الضفة الغربية) -
قدس برس
طالبت
جمعية القانون الحقوقية فتح ملف تحقيق جاد
وفوري في الاحداث الاخيرة التي وقعت في سجن
جنيد الفلسطيني لتحديد الجهات المسؤولة عن
حدوث حالة التوتر في السجن وتقديم المسؤولين
عن ذلك الى المحاكمة. كما طالب بيان صدر عن
الجمعية تلقت "قدس برس" نسخة منه السلطة
الفلسطينية باطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين من سجونها >والى حين حدوث ذلك فان
على الجهات الرسمية المسؤولة تسهيل عمليات
زيارة ذوي المعتقلين لابنائهم وضمان سلامتهم
وحسن معاملتهم<.
ورأت
المنظمة الحقوقية في بيانها ان قوات الـ 17 ،
وهي أحد الاجهزة الامنية المتعددة في السلطة
الفلسطينية وتعنى بالتدخل السريع ، باستخدام
القوة المفرطة من خلال اطلاق الرصاص وتهديد
حياة المعتقلين السياسيين لدى قيام الاهالي
بزيارة ابنائهم المعتقلين هناك وتعريضهم
لعمليات تفتيش دقيقة ومنع عدد منهم من
الزيارة كما اشار جمعية القانون.
على
الصعيد ذاته طالبت جمعية القانون الكف عن
استخدام القوة من قبل الشرطة الفلسطينية ضد
المسيرات الشعبية السلمية الاحتجاجية. وشددت
على ضرورة اجراء تحقيق حول
دواعي استخدام القوة ضد الاعتصام النسوي
السلمي الذي نظمه اهالي المعتقلين السياسيين
في سجون السلطة أمس الثلاثاء في مدينة نابلس
وبمشاركة عدد كبير من ذوي المعتقلين
والشخصيات الوطنية وممثلين عن فعاليات
ومؤسسات وطنية وشعبية في المدينة.
وطالبت
المنظمة الحقوقية في بيانها بتقديم
المسؤولين عن استخدام القوة ضد الاعتصام
النسوي للمحاكمة ، اضافة الى وضع حد لمعاناة
المعتقلين السياسيين وذويهم وذلك باغلاق ملف
الاعتقال السياسي كليا ، وهو ما طالب به
المجلس التشريعي ، برلمان السلطة ، مطلع
العام الجاري.
واكدت
في بيانها ان الاعتصام النسوي
امام
مقر محافظة نابلس كان ذا طابع سلمي ، وان
معاهدات ومواثيق حقوق الانسان الدولية كفلت
وبشكل واضح حق التجمع السلمي ، وجاء في البيان
ان ما قامت به اجهزة الامن الفلسطينية في
اليومين الاخيرين ضد المعتقلين السياسيين
وذويهم يشكل خرقا صريحا لتلك المعاهدات
والمواثيق.
وكان
افراد من جهاز الاستخبارات العسكرية
الفلسطينية قاموا بالتصدي لعشرات النسوة
المعتصمات امام مقر المحافظة في نابلس بعد أن
حاولن اغلاق الشارع العام حيث دفعن بالقوة
بالايدي والاعتداء بالضرب على عدد منهن وأصيب
عدد منهن ومن المواطنين والصحفي جعفر اشتيه
الذي تعرض للضرب اثناء تغطيته للاعتصام ،
اضافة الى اعتقال خمسة شبان على الاقل.
مطالبة بمعاقبة افراد
الاجهزة الامنية المتسببين بالحادث
الكتل الطلابية في جامعة
النجاح تستنكر الاحداث المؤسفة في سجن جنيد
خاص بالرسالة
عقدت
الكتل الطلابية في جامعة النجاح يوم الثلاثاء
مؤتمرا صحفيا استنكرت فيه الاحداث المؤسفة
التي وقعت في سجن جنيد يوم الاثنين والتصرفات
اللامسؤولة لبعض افراد الاجهزة الامنية داخل
السجن متمثلة في عملية اطلاق النار العشوائية
على المعتقلين
.
ممثل
الكتلة الاسلامية دعا الى وضع حد للاستفزازات
التي تقوم بها الاجهزة الامنية داخل السجن
واضاف : يبدو ان حياة
المواطن مازالت ارخص شيء لدى هؤلاء الذين
تجاوزوا ابسط حقوق الانسان وطالب ممثل القطب
الديمقراطي في كلمته السلطة الفلسطينية
باغلاق ملف الاعتقال السياسي
والبدء بحوار وطني
جاد ومسؤول .
واضاف
: كنا نأمل ان توجه السلطة الفلسطينية بنادقها
نحو السرطان الاستيطاني الذي يلتهم اراضينا
بدلاً من توجيهها نحو الشرفاء من شعبنا
الذين يقبعون داخل سجونهم دونما مراعاة
لابسط الحقوق الانسانية
.
واستنكرممثل
كتلة الوحدة الطلابية ما اقدمت عليه ادارة
سجن جنيد من اطلاق النار على المواطنين العزل
من سجناء واهالي ، ودعا الى وقف المهاترات
ومعاقبة المتجاوزين
.
اما
محمد خضر رئيس مجلس الطلبة فقال في كلمته : لقد
قام افراد من الاجهزة الامنية داخل السجن
بوصف المعتقلين وذويهم بالعملاء ونعوتهم
باقبح الالفاظ ، وطالب بمعاقبة كل
من تسبب في اثارة الفتنة واطلاق النار على
المعتقلين .
واضاف
: بدل ان يكرم الشرفاء من شعبنا يوضعون في
السجون وطالب في كلمته بما يلي
:
1-
دعوة
المسؤولين في السلطةالفلسطينية الى وضع حد
للتصرفات اللامسؤولة لبعض افراد الاجهزة
الامنية ومعاقبة المتسببين بالاحداث.
2-
دعوة
كافة مؤسسات حقوق الانسان الى زيارة سجن جنيد
والاطلاع على ظروف المعتقلين
.
3-
وضع
حد للالفاظ القبيحة التي يتلفظ بها بعض افراد
الاجهزة العاملين داخل السجن على الاقل امام
المعتقلين والتي تتمثل في شتم الذات الالهية
والسباب بأقبح الالفاظ ومراعاة ان المعتقلين
من الفئة المتدينة .
4-
الافراج
الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين واغلاق
ملف الاعتقال السياسي
.
ثلاثة قرارات بالافراج من
العليا خلال شهر واحد
المنظمات الحقوقية:
المعتقلون ليسوا "على ذمة اجهزة" حتى
تقرر هي الافراج عنهم!!
غزة-عمر احمد
تقول
منظمات حقوقية فلسطينية انها مرتاحة جدا
للقرارات التي صدرت في الاونة الاخيرة عن
محكمة العدل العليا والتي شملت اطلاق سراح
العديد من المعتقلين السياسيين في سجون
السلطة الفلسطينية ، واضافت هذه المصادر ان
مثل هذه القرارات تنم عن مصداقية قوية في
تطبيق القانون وعدم الخضوع لاي ضغط سياسي.
وكانت
المحكمة قد اصدرت ثلاثة اوامر بالافراج خلال
الشهر الماضي كان اخرها امر بالافراج عن حمدي
عبد الله الكحلوت والذي كان معتقلا منذ مارس
من العام 96 ، وقال بيان للهيئة المستقلة ان
المحامية صبحية جمعة توجهت الى سجن غزة
المركزي مزودة بامر الافراج الموجه الى مدير
السجن ، وفي الحال حضرت قوة من جهاز الامن
الوقائي الى سجن غزة حيث توجهت بالمواطنة
الكحلوت الى مقر الجهاز في تل الهوى من اجل
استكمال قرارات الافراج.
اما
المواطن عماد شعبان الشريف فقد افرج عنه
بقرار من المحكمة العليا بناء على الدعوى
التي تقدمت بها الهيئة المستقلة ، وتم
الافراج عنه بشكل فوري من السجن ، بعدما تم
تحويله الى جهاز الامن الوقائي لاستكمال
الاجراءات المتعلقة بالافراج حيث اطلق سراحه
في اليوم التالي.
وكان
المواطن الشريف قد اعتقل في 18/3/1996 من قبل
الوقائي وفي تاريخ 16/8/1997 امر النائب العام
السابق بالافراج عنه مع عشرة مواطنين لعدم
توفر الادلة لكن اعيد اعتقاله بعد مضي ساعتين
من عملية الافراج.
كذلك
صدر امر بالافراج عن عبد الناصر كرسوع بناء
على الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني
لحقوق الانسان.
وتقول
المصادر الحقوقية ان هناك اشكالية في مسألة
الافراج ، اذ ان الاجهزة الامنية تعتبر ان
المعتقلين الذين قامت باعتقالهم هم "على
ذمتها" وليس من حق ادارة السجن الافراج
عنهم الا بعد موافقتهم ، أي انهم "مودعون
امانة" غير ان المحامي راجي الصوراني مدير
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يقول بأن هذا
الادعاء غير قانوني على الاطلاق ، فليس هناك
شيء اسمه "مودعون على ذمة الجهاز" والاصل
انه حالما يصل قرار محكمة العدل العليا ان
يقوم مدير السجن بالافراج عن المعتقل.
وتقول
مصادر مطلعة ان ادارة سجن غزة لا تمانع في
الافراج عن أي سجين صدر قرار بالافراج عنه
لكنها -أي الادارة- تدرك بان هؤلاء المعتقلين
محتجزون على "ذمة اجهزة" وذلك بناء على
امر من النيابة العامة ، وكل المعتقلين في
السجن موقوفون بناء على اوامر محاكم ولا يوجد
سجين مستثنى من ذلك.
وتشكو
المنظمات الحقوقية بان بعض الاجهزة لا يوفق
على اطلاق سراح معتقل بناء على قرار المحكمة
ويقوم بسحب المعتقل من السجن واعادته الى مقر
الجهاز مما يعتبر اعتقالا مرة اخرى، وهناك
اجهزة تبدي تجاوبا اكبر
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00