خسائر
كبيرة ، رشاوى .. تأخير في دفع المستحقات
قطاع المقاولات : الشركات
توقف عملها وتحمل المسؤوليات للوزارات
والبلديات و"بكدار"
تقرير /وسام عفيفة
قطاع المقاولات من اهم القطاعات
المؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني خصوصاً في ظل
حالة البناء والاعمار التي تمر بها مناطق
السلطة الفلسطينية ، واصبح هذا الفرع مهددا
بالانهيار ويظهر ذلك جليا من خلال ترك شركات
مقاولات كبيرة لهذا القطاع واخرى تكبدت خسائر
فادحة حتى ان احد اصحاب الشركات الكبرى توفي
عندما اصابته الخسارة ويبدو واضحا ان مسؤولية
هذا الانهيار وسببها تقع على عاتق اطراف عدة
منها بكدار والبلديات والوزارات والقائمون
على المشاريع الذين استغلوا المقاولين بعدم
تقيدهم بقوانين المناقصات ويتحمل المقاولون
انفسهم جزءا من المسؤولية بسبب المنافسة غير
الشريفة بينهم حيث يقبلون عطاءات اقل من سعر
التكلفة . وتبقى الخسارة في النهاية من نصيب
الاقتصاد الفلسطيني والعامل الذي يتأثر بشكل
كبير من انهيار هذا القطاع الذي يوفر فرص عمل
كثيرة.
** مشاكل
ادت الى ترك الشركات
مشاكل عديدة وازمات يمر بها قطاع
المقاولات والنتيجة خسائر للشركات وديون
وشركات تترك المجال ، ومنافسات خاسرة ..
واستغلال وتلاعب
في بعض المؤسسات الفلسطينية ،
واحتكار للمواد الاولية في البناء وتصفيات
غير دقيقة للمقاولين كل هذه عناوين هذه
الازمات وشكاوى المقاولين الذين يشعرون
بالاحباط واليأس
.
وبهذا الصدد اوقفت شركة ابناء
هاشم الخزندار للمقاولات هذا الفرع ويقول
سامح الخزندار مقاول وصاحب الشركة ، لاننا
شركة تحترم نفسها اوقفنا عملنا في المقاولات
، وكل من يحترم نفسه يترك هذا المجال ويعد
الخزندار المشاكل التي واجهها وتسببت في ترك
هذا الفرع ويقول >المعابر مغلقة وهناك مصاعب
في الحصول على
المواد الخام للبناء مما اثر على التزامنا
بمواعيد انهاء المشاريع< . واضاف : وصلت
خسارتنا في مشروع الى 150 الف دولار بسبب
تعاملنا مع شركة بكدار والتي وعدت بتعويضنا
بـ 80 الف دولار ولكنها لم تف بوعدها ، وقررنا
رفع قضية عليها لانها اخلت بهذا الوعد.
ويشير الخزندار الى ان شركته لن
تدخل بعد ذلك في مشاريع مقاولات تعتبر خاسرة
واعتبر ان العديد من المقاولين ضروا انفسهم
بدخولهم مشاريع بنسب متدنية من اجل استمرار
العمل تغطية العجز فقط ، وبعض المقاولين خاض
منافسة غبية جدا بنسبة اقل من 50% على اساس
تشغيل عمالهم وهم بذلك خسروا ولم
يستفيدوا ، واضروا بالمقاولين الآخرين
. وهذه احدى عيوب المقاولين التي كتبت في
الازمة.
** المؤسسات
الحكومية السبب
ويبدو ان ازمة المقاولين مع
مؤسسات وزارة السلطة من اهم اسباب ضعف هذا
القطاع وحول ذلك يقول محمود وشاح صاحب شركة
وشاح للتجارة والمقاولات من دير البلح ان
قطاع المقاولات يعاني اليوم معاناة
شديدة والسبب الرئيسي المؤسسات الحكومية
، وعلى سبيل المثال المستخلص الذي يجب ان يتم
في شهر يطول الى اكثر من شهرين ، ونحن نستثني
وكالة الغوث من ذلك الى جانب الروتين الذي
يؤخر المعاملات ، واضاف : لقد عملت في عيادة
وبعد عام من تسليم المشروع حصلت
على حقي ، اما الفساد والرشوة فلا توصف
كما في امور الحياة
اليومية .
وقال وشاح : رغم
انني لم اتعرض لخسائر الا انني محبط من
طريقة التعامل ، وهناك شبه ابتزاز من
المؤسسات وعلى سبيل المثال يشترط القائمون
على المشروع تقديم سيارة موديل حديث وهاتف
نقال للمهندس المشرف ، وهذا تسبب لنا في
مصاريف اضافية تصل الى 20% من اموالنا
.
واضاف تعاملنا في اطار المشاريع
مع بكدار وكانت طريقة تعاملهم سيئة جدا ولان
شركتي تحترم نفسها فقد دفعت 30 الف دولار
كفالات للمناقصات ورغم ذلك لم استلم مشاريع
بنسبة خاسرة هذا بالاضافة الى ازدياد عدد
المقاولين
، ورغم ازدياد عدد المشاريع
والاعمار الا ان اعداد المقاولين
اكبر ، فمثلاً مقالون درجة اولى (تقريبا 17
شركة) وشركات مصنفة درجة ثانية تصل الى 74 شركة ، وعندما تقدم المناقصة
للشركات فئات الدرجة الاولى تتقدم لها جميع
الشركات
.
وانتقد وشاح نظام التصفيات
المعمول به في اتحاد المقاولين معتبرا انه
خلق نوعا من الفوضى بحيث
لا تستوفي الشروط المطلوبة في الشركات
المصنفة درجة اولى
.
كما ان الاتحاد لا يسيطر على
لجنة التعسف والتي تضم اعضاء
من بكدار والوزارات والمؤسسات الحكومية
، وهو ما يفقد عملية التصنيف نزاهتها بحيث
تحاول بعض هذه الجهات خلق اهلية لبعض الشركات
، واضاف المطلوب ان تضم اللجنة
ذوي الاختصاص من المقاولين .
** التنافس
غير الشريف
اما المقاول سمير بارود صاحب
شركة بارود للمقاولات-رفح فقال : نحن نواجه
ازمات وليس ازمة اولها المناقصات التي ندخلها
مع المؤسسات وبهدف صرف الشيك بعد 30 يوما يصل
الى 100 يوم اواكثر ، مما يؤثر
على حساباتنا ويؤثر على ثقة الموردين
واجور العمال ، وعلى التزامنا مع التجار ،
والجميع يكونون متضررين مما اضطرنا احيانا
اللجوء الى البنوك والى الربا.
واشار بارود الى انه
ترك العمل في قطاع غزة واتجه للعمل في
اسرائيل لانه لم يستطع الصمود في هذا
الوضع الصعب ، واضاف: في اسرائيل نحصل على
الاموال بشكل منتظم والتسليم والاستلام يتم
بناء على مواعيد والتزام
من الطرفين .
واكد بارود انه تعرض لخسارة وصلت
الى 100 الف دولار ، وقال : لقد قدمت لنا شيكات
من وزارة الاشغال ولم نجد لها كفاية في الرصيد
مما يسبب لنا تأخر وخسائر وديون .
واشار بارود الى ظاهرة ازدياد
عدد المقاولين وفوضى تصنيف المقاولين حيث
يحصل المقاول على التصنيف الذي يريد
.
وانتقد بارود المقاولين الذين
يدخلون مناقصات خاسرة وقال : بعضهم يكون جديدا
ويريد ان يثبت
نفسه
ويأخذ مناقصات باسعار متدنية ، واعتبر ان
المؤسسات شريكة في هذا الامر حيث تقبل عروضا
اقل من التكلفة المقررة للمشروع والمفترض من
هذه المؤسسات عدم التعامل بهذه الطريقة لان
ذلك يسبب اضرارا للمقاولين وللمشروع نفسه
.
كما اشار الى
تضرر العمال وقال انه تم تسريح 40-50
عاملا لديه بسبب وقف عمله في القطاع.
وطالب بارود بمراقبة المؤسسات
التي تقدم على مشاريع دون تخصيص ميزانيات لها
وقال انه شخصيا دخل مشروعا اضطر ان يبحث له عن
موازنة مع المؤسسة المشرفة
حتى يحصل على حقه . معتبرا انه في حال
تقصير المقاول يتعرض للعقوبات في حين لا تجد
المؤسسات المختلفة من يحاسبها عند تقصيرها في
الزاماتها للمقاولين .
** الاتحاد
يحذر
من جانبه حذر اتحاد المقاولين
الفلسطينيين من المصاعب التي تواجه
قطاع المقاولات في غزة واحتمال انهياره .
وقال بشير
دلول نقيب المقاولين بمحافظات غزة ونائب
الامين العام لاتحاد المقاولين الفلسطينيين
ان هناك العديد من الاسباب التي شكلت
المصاعب التي تواجه قطاع المقاولات منها
تصارع المقاولين على اخذ عطاءات وباسعار
متدنية مما ادى الى خسارة شركات المقاولات
وبعض المقاولين يعتقد انه ان لم يعمل يخسر
وينكشف لذا ينفذون مقاولات خاسرة واشار الى
دور الجهات المشغلة ، من بلديات وبكدار
والذين خفضوا المناقصات اقل من 50% للمشروع ،
وهذا مخالف للقانون حيث ان المعدل يجب ان لا
يكون اقل او اكثر من 25%
، واضاف : القائمون على المشاريع يتصيدون
المقاولين ، والبنوك من جانبها لا تقدم اية
قروض او دعم ، ولو دعمت تقدم نصف القيمة الى
جانب الفوائد مما يزيد من خسارة المقاول .
وتطرق دلول الى جانب آخر يؤثر في
قطاع المقاولات وهو المواد
الاولية في البناء ، حيث كان للمقاول حرية
في توريد المواد الاولية ومن جهات مختلفة اما
اليوم فلها جهات محددة مما سبب ارتفاع
اسعارها بسبب احتكارها ، واليوم الدفع (كاش)
وفي المقابل لا توجد سيولة .
واكد دلول ان شركات مقاولات
كبيرة افلست بسبب خسائرها ومنهم من توفي
بسبب هذه المصائب.
واشار دلول الى ان الضرائب
الباهظة على
المستثمرين واصحاب الابراج تسببت في وقف نشاط
البناء حيث ان قوانين بلدية غزة على سبيل
المثال صعبة واثمان التراخيص والغرامات من
اعلى المستويات في العالم مما اضعف هذا
القطاع واثر على المقاولين .
واشار دلول الى اهم
المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات قضية
تصنيف المقاولين الذي تقوم به لجنة التصنيف
الخاصة حيث ان هناك حلقة مفقودة بين اللجنة
والمقاولين ، فاللجنة تضع شروطا لا تراعي
الظروف والصعوبات والازمات التي تواجه شركات
المقاولات التي بدورها لم تجهز الاوراق
المطلوبة منها ليتم تصنيفها حسب اللوائح ،
مشيرا الى ان اتحاد المقاولين يسعى لتجاوز
هذه المشكلة .
** رشوة
وفساد
من ناحية اخرى يدور حديث بين
المقاولين عن تعويضات وصلت للمقاولين ولم
تصرف لهم وذهبت الى جهات وجيوب غير معلومة
واكد احد المقاولين ان نظام الرشوة اصبح
اساسا في العديد من المعاملات للحصول
على مشاريع ولتسريع المعاملات ، وانتقد
معظم المقاولين بكدار واعتبروا انها تماطل في
اعطائهم حقوقهم ، في حين ان التعامل
مع الوكالة افضل بكثير .
وعلى ضوء ما سبق يبدو ان الوضع
سيستمر في التدهور بقطاع المقاولات ولن تكون
هناك فرص عمل مريحة للمقاولين رغم ازدهار
حركة البناء والاعمار
.
يذكر ان من المقرر ان تجرى
انتخابات في اتحاد المقاولين خلال الشهر
المقبل ويأمل المقاولون ان يؤدي ذلك الى
زيادة فعالية الاتحاد
.
آخر تعديل بتاريخ 28/03/00